الصفحه ٢٤٣ : اخرى : ان
العلم الاجمالي بالاسقاط أو التصحيف غايته يوجب الشك والاحتمال بعدم ارادة الظاهر
فنحتاج الى
الصفحه ٢٤٩ : السبع او بها وبغيرها من القراءات يحتاج الى دليل يدل على ذلك
، حتى لو علمنا اجمالا بان قراءة النبي
الصفحه ٢٦٧ : نحو الحكمة لا العلة (١).
لا
يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة (٢).
فإنه
يقال : مع هذا لا
الصفحه ٢٦٨ : (٢):
______________________________________________________
(١) حاصله : ان
الفائدة لا تسقط بالنسبة الى الرجوع الى اللغة وان كان قول اللغوي ليس بحجة ، فان
عدم حجيّة قول
الصفحه ٢٧٥ :
ممن
اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى الاجماع إلى العلم
بدخوله
الصفحه ٢٨٦ : اخباره عنه كان حسيّا بالنسبة الى
الملزوم دون اللازم ، واما اخباره عن اللازم فانما كان لانه يعتقد الملازمة
الصفحه ٢٨٧ : لان نقل
الاجماع في التشرفي بالنسبة الى السبب يكون من قبيل الكناية من حيث ان المراد بها
حقيقة هو المكنى
الصفحه ٢٩٣ : صحيح لانه يؤدي الى
انه لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا ، لانّا لا نعلم بدخول الامام عليهالسلام
الصفحه ٢٩٤ :
الامام بالحكم الحق وبطلان الاقوال الأخر كما يراه السيد (قدسسره) غير صحيح ، ثم علله بقوله : لانه يؤدي الى
الصفحه ٢٩٦ : ولا معصية فلا يجب عليه ايصال ما يقرّب الى الطاعة اللازمة
ولا ما يبعد عن المعصية فتامل.
وثالثا : انه
الصفحه ٢٩٧ :
______________________________________________________
المخلصين اجتماع
بخدمته ، وهو في الغيبة معلوم العدم لعدم اجتماع غير الأوحدي به وهو كالكبريت
الاحمر ، والى
الصفحه ٣١٢ : الظنيّة
الى الظن بكون الشهرة اولى بالحجية من الخبر ، وهو بنفسه ظن من الظنون يحتاج الى
دليل قطعي يقوم على
الصفحه ٣٢٨ : العنوان المبحوث عنه
وعدم دخوله ، لا دخول لازم ما هو المبحوث والّا لوجب تغيير العنوان الى عنوان
اللازم
الصفحه ٣٥٦ : (١).
______________________________________________________
الصفار اخبره ،
وهذا المقدار لا يكفي في ترتيب الوجوب بل لا بد من شمول صدّق العادل ايضا للصفار
حتى نصل الى
الصفحه ٣٧١ : المنذر الذي هو المخبر حجة وهو المطلوب ، وقد اشار الى وجوب الانذار لانه
كان غاية للواجب بقوله : «انه لما