الصفحه ١٢٨ : مخالفته.
فقوله : «وعدم
صحتها مع عدم حصرها» هذا اشارة الى الاذن العقلي.
وقوله «او مع
الاذن في الاقتحام
الصفحه ١٣٤ :
وأما
في العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الاقل
والاكثر
الصفحه ١٣٩ :
ضعيف
في الغاية وسخيف إلى النهاية (١).
وأما
فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الاخلال
الصفحه ١٤١ : الوجوب لا
علم للمكلف تفصيلا بانه هو الواجب ، والى هذا اشار بقوله : «غاية الامر انه لا
تعيين له ولا تمييز
الصفحه ١٤٦ :
وعبث
بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع
تفصيلا إلى الظن
الصفحه ١٥٨ :
المصنف الى منع دعوى هذا الاصل بوجوه :
الاول : ما اشار
اليه بقوله : «لمنع الى آخره» ، وحاصله : ان دعوى
الصفحه ١٨٠ : اجمالا بقوله : «ان ما ادعي لزومه إما غير لازم» ـ اشار الى الجواب عن
المحذور الثالث ، وهو استلزام جعل
الصفحه ١٨٨ : المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الولي ، فلا محالة ينقدح في
نفسه الشريفة بسببهما ، الارادة أو
الصفحه ١٩١ : ،
______________________________________________________
(١) لعله اشارة
الى ان الظاهر مما ذكره هو التزامه (قدسسره) بالفعلية الحتمية في الحكم الواقعي مطلقا أصابت
الصفحه ١٩٧ : تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الاتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان
أو إقامة برهان
الصفحه ١٩٨ : ء الامارة ، ومثل هذا الحكم
الانشائي المقيد لا بد من بلوغه الى درجة الفعلية الحتمية بأداء الامارة اليه ، وليس
الصفحه ٢٠٧ :
آثارها ولا حاجة الى التعبد باستصحاب عدم الحجية لنفي ترتب آثارها ، لان الموضوع
لها هي الحجية الفعلية لا
الصفحه ٢٢٣ : الانظار غير الراسخين العالمين بتأويله ، كيف؟ ولا يكاد يصل إلى
فهم كلمات الاوائل إلا الاوحدي من الافاضل
الصفحه ٢٢٦ : الكتاب لشمول التفسير بالرأي له ، والى هذا اشار بقوله : «بدعوى شمول
الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي
الصفحه ٢٣٢ : .
وتوضيحه : ان
العلم الاجمالي ، تارة : ينحل الى علمين تفصيليين ، واخرى : الى علم تفصيلي وشك
بدوي.
والاول