الصفحه ٣٣٢ : (١) ،
______________________________________________________
الباطل غير الصحيح
، والى هذا اشار بقوله : «او على بطلان ... الى آخر الجملة».
ومنها ما دل على
النهي عن
الصفحه ٣٤٣ : القضية الشرطية على انتفاء الحكم المتعلق بالطبيعة المضافة الى ذلك الموضوع
عند انتفاء الشرط عن ذلك الموضوع
الصفحه ٣ : غيره ، وعلم
الكلام يرجع الى البحث عما يخص احوال الشارع بما هو مبدأ المبادئ وغاية الغايات.
واما كون
الصفحه ٢٢ : (٢) ،
______________________________________________________
ولم يشر المصنف
هنا الى المرتبتين الاوليين ولكنه اشار الى المرتبتين الاخيرتين بقوله : «ان
التكليف ما لم
الصفحه ٦٠ : يشر المصنف هنا الى اخذه في موضوع حكم نفسه ، بل
اشار الى اخذه في حكم مماثل له او مضاد له بقوله : «لا
الصفحه ٦٥ :
لحكم من الاحكام ، او الى جعل الحكم على طبق الامارة طريقيا او نفسيا كما سيأتي
التعرّض له في مبحث الظن ان
الصفحه ٦٧ : متعلقه موضوعا للحكم المرتب عليه ، فهو
بالنسبة الى الحكم المرتب في كونه موضوعا كسائر الموضوعات لا فرق بينه
الصفحه ٦٨ : ناظرا الى ترتيب آثار القطع كان الملحوظ فيه ذلك ، فلا يكون
شاملا لتنزيل الظن مقام القطع الصفتي.
ومنه
الصفحه ٧٥ : ء الموضوع للحكم المرتب ، فالفرق بين الكشفين واضح ، فإلغاء احتمال الخلاف في
الظن الطريقي انما هو بالنسبة الى
الصفحه ٧٨ : بقية الاصول فسيأتي التعرّض من المصنف في عدم كونها قائمة مقام القطع
لكونها طريقا الى الواقع ، والى هذا
الصفحه ٨٦ : الموضوعي ، والى
ما ذكرنا اشار بقوله : «وما ذكرنا في الحاشية» أي في حاشيته على رسائل الشيخ «في
وجه تصحيح
الصفحه ٨٩ : الدلالة المطابقية ، وهذا دور واضح ،
فتحقق الاطلاق في الدلالة المطابقية بحيث يكون ناظرا حتى الى التنزيل
الصفحه ٩٩ : ء الايصال «بل يجوز جعل اصل او امارة مؤدية اليه تارة والى ضده اخرى» لعدم
كونه في هذه المرتبة باعثا وزاجرا حتى
الصفحه ١٠٣ : اشار المصنف
الى الاول دون الثاني ، وحاصله : انه لا دلالة لنفس الدليل المتعلق بالافعال على
وجوب هذه
الصفحه ١١٦ : القطع بان هذا المائع خمر
يرجع اما الى كون الخمر ليس موضوعا للحرمة ، وان الحرمة ليست مرتبة على الخمر