الصفحه ١٠٧ : محرم ، فلا
يعقل ان تجب الموافقة الالتزامية باحدهما تخييرا لاستلزامه التشريع ، والى هذا
اشار بقوله
الصفحه ١٣١ : ء بالنسبة الى الموافقة القطعية وبنحو
العلية التامة بالنسبة الى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية
الصفحه ١٧٩ : انقدح عدم
لزوم المحذور الثاني ، وهو طلب الضدين فيما اخطأت الطرق وأدّت الى وجوب ضد الواجب
مثلا ، لعدم
الصفحه ١٩٢ : وعدمه ، وليست المصلحة الداعية الى الحكم بالاباحة هي
في نفس المباح ، بل هي في نفس الاذن لا في الماذون فيه
الصفحه ٢٠٢ : كونه
واصلا الى درجة الفعليّة ، واما اذا كان له اثر بما هو حكم انشائي فلا نضطر الى
دلالة الاقتضاء صونا
الصفحه ٢١٢ : الى
الحكم الواقعي ، والحكم الواقعي سواء ثبتت الحجية ام لم تثبت لا يجوز الالتزام به
ولا يصح اسناده
الصفحه ٢٢٧ : هو ظاهر فيه لا
يفهمها الّا هم ايضا ، وهذا ايضا يرجع الى منع الصغرى وانه لا ظهور للكتاب.
ومثلهما
الصفحه ٢٣٦ : ، والتفسير لا بد وان يكون بالاجلى ، فلو كان الظاهر مما
يحتاج الى التفسير لما امكن التفسير الا بالنص ، وهو
الصفحه ٢٥٠ : ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من
سائر الامارات (١) ، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الاصل أو
الصفحه ٢٥٤ : الارشاد الى
ترتب الاثر ، او كان لقرينة موجودة فعلا توجب ظهوره في معنى غير معناه الموضوع له.
والحاصل : ان
الصفحه ٢٥٦ : ؟ او
لبنائهم على اصالة عدم القرينة وان الاصول الوجودية عند العقلاء كلها ترجع الى
الاصول العدمية كما
الصفحه ٢٦٤ : يعتقدون ان قول اللغوي من مصاديق بناء
العقلاء على حجية اهل الخبرة واللغوي من مصاديقه.
وقد اشار الى
الصفحه ٢٧٧ : اجمعت الامة حتى المعصوم عليهالسلام.
واخرى ينقل السبب
وحده كما اذا قال اجمعت فتاوى اصحابنا ، والى هذا
الصفحه ٣٠٩ : .
واخرى : تكون في
العمل بالرواية بان يستند المشهور في الفتاوى الى رواية بخصوصها ، وتسمى هذه
الشهرة بالشهرة
الصفحه ٣١٩ : من
الرواية هو انه ينظر الى ما كان من روايتهم عنها فيؤخذ بالمروي عنا المجمع عليه
ويترك الشاذ المروي