الصفحه ٢٠٠ : ء الواحد متقدما
ومتأخرا ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة
المعتبرة على حكم
الصفحه ٢٢٢ : الكتاب بهم لانهم هم المخاطبون به.
وحيث عرفت انها لا
ترجع الى دعوى اختصاص بناء في الظواهر بخصوص
الصفحه ٢٢٩ : مجازا ، والى هذا اشار بقوله : «وردع ابي حنفية وقتادة عن الفتوى به انما هو
لاجل الاستقلال» منهما «في
الصفحه ٢٣٤ : : انا نعلم
تفصيلا بان العلم الاجمالي لا تاثير له بالنسبة الى هذه العشرة المعلومة بالتفصيل
بما هو علم
الصفحه ٢٥٢ : وسعك ، ويقول في
بعضها الآخر خذ باعدلهما او اشهرهما الى آخر الحديث المشتمل على المرجحات ، وهذه
الروايات
الصفحه ٣١٧ : العليّة ، مضافا الى ان القدر المتيقن منه هو الشهرة في الرواية
لانه عن حس ، لا في الفتوى لانها عن حدس كما
الصفحه ٣١٨ : الى غيره
، فيكون مرجع هذه الدعوى انه يؤخذ بكل مما لا ريب فيه بالاضافة الى غيره ، ولازم
هذا هو الاخذ
الصفحه ٣٢٥ :
عليه
تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة ـ وهي قول الحجة أو فعله أو تقريره ـ
هل تثبت بخبر
الصفحه ٣٦٨ : شروط الاستعمال
لا انه هو المستعمل فيه اللفظ ، كرأيه في وضع الحروف مثل في ومن والى وامثالها
انها موضوعة
الصفحه ٣٧٩ : حقيقيا الى المنذرين ـ بالفتح ـ ولا تكون واصلة كذلك إلّا
اذا احرزت بالعلم ، والاحراز بالعلم انما يكون مما
الصفحه ٤٠٠ : وشهادتهم بانكم تكذبون حتى يكون
ضررا عليهم ، والى هذا اشار بقوله : «فيكون مراده تصديقه بما ينفعهم ولا يضرهم
الصفحه ٩ : بين قسمة المصنف وقسمة الشيخ هو ان المصنف عمم القطع الى القطع بالحكم
الواقعي والحكم الظاهري ، والشيخ
الصفحه ١٠ : يكون الحكم في
قسمة الشيخ هو الحكم الانشائي دون الفعلي ، بخلاف قسمة المصنف ، فانه حيث عمم
القطع الى
الصفحه ١٣ : ، والقسمة
الاولى من تثنية القسمة. وعلى كل فقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وان ابيت الا عن
ذلك» أي وان ابيت
الصفحه ٣٦ : الآلي» وهو كون هذا الشراب مقطوعا بحرمته بعنوان
كونه مقطوعا بها «بل لا يكون غالبا بهذا العنوان» الطارئ