الصفحه ١٣٠ : لادائها الى الاذن في جواز مخالفة التكليف بوجوب
اجتناب النجس المنجز ، ولكن جعل الاصول في بعض الاطراف لا
الصفحه ٢٠٨ : ، وبقوله : «ولا» تكون «موافقته بما هي موافقة انقيادا» الى الاثر الرابع
وهي كون موافقته بما هي موافقة له
الصفحه ١٧٤ : أدت الى حرمة
ضد الواجب لا يمتنع امتثالهما على المكلف ، كما إذا أدّت الامارة الى حرمة الصلاة ـ
مثلا
الصفحه ٢٣٣ : لم ينحل الى
المعلوم بالتفصيل حقيقة لان المفروض قيام البينة عليه ويحتمل فيها الخطأ ، ولكنه
قد انحل الى
الصفحه ٣٠ : ) : «وبالجملة ما دامت فيه صفة كامنة» لم يتحرك معها الى
الفعل «لا يستحق بها الا مدحا او لوما» من دون استحقاق
الصفحه ٤١ : بالاختيار فيما كان ذلك راجعا الى
المولى او الى شخص آخر ، بان يقهر المولى عبده ويقسره على الفعل ، او يقهره
الصفحه ١٢٤ : متحققا ، ومن الواضح انه حيث كان انطباق
النجس المعلوم بالإجمال بالنسبة الى الطرف بعنوانه الخاص غير معلوم
الصفحه ١٣٧ : هو ارشاده الى ما يتوقف عليه وقوع المامور به قريبا ، وهو يحصل باتيانه بقصد
الامتثال فقط من دون حاجة
الصفحه ١٧٥ :
ثالثها
: تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم
حرمة ما هو
الصفحه ٢٦٢ : الى وجوه ثلاثة : اتفاق العلماء واتفاق العقلاء ودعوى الاجماع المحكى عن
علم الهدى (قدسسره) على حجية قول
الصفحه ٢٩١ : الملازمة اراد ان يشير الى فائدة نقل الاجماع عند من لا يرى الملازمة بين
السبب المنقول بالاجماع وبين المسبب
الصفحه ٣٤٠ : ادعاه على حجية الخبر الواحد.
ورابعا : ان اجماع
السيد موهون بذهاب المشهور الى خلافه ، فان الاجماع
الصفحه ١١ : على الاخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، ومن
يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في
الصفحه ٢١ : ، كما ترقى من مرتبة الاقتضاء
الى مرتبة الانشاء ، ومن مرتبة الانشاء الى مرتبة الفعلية ، لان مرتبة التنجز
الصفحه ١٨٩ : ارادته في التشريع هو نفس علمه بالصلاح والفساد من دون شوق الى وجود
الفعل او كراهيّة له.
او لما يقال : من