الصفحه ٢٤٥ :
بالسقوط او التصحيف في خصوص ظواهر الكتاب.
او انه اشارة الى
ما يمكن ان يقال : ان ظواهر الكتاب كلها حجة
الصفحه ٢٤٦ : المتصلة ، وان الاجمال في القرائن المنفصلة لا يسري إجمالها الى ظهور
العام ، والاجمال في القرائن المتصلة مما
الصفحه ٢٤٨ : الاستدلال بها ، وإن نسب إلى المشهور
تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابت جواز القراءة بها ، ولا
الصفحه ٢٥١ : الطريقي
الى الحكم الواقعي فالقاعدة تقتضي سقوط المتعارضين لتزاحمها في الحجية في مقام
اثبات الحكم الواقعي او
الصفحه ٢٥٨ : لجمل متعددة ، فيما اذا قلنا بان رجوعه الى الاخيرة من باب
القدر المتيقن ، واما بالنسبة الى الجمل السابقة
الصفحه ٢٦٦ : فيما عدا مورد واحد ، والى هذا اشار بقوله : «لا يوجب اعتبار
قوله» أي اعتبار قول اللغوي «ما دام انفتاح
الصفحه ٢٦٩ : ، فهو
ينقسم الى محصّل ومنقول.
والمحصّل لا اشكال
في حجيته ، فان تحصيل الطريق القطعي لرأي المعصوم بديهي
الصفحه ٢٧٠ : اشار (قدسسره) الى وجه الاعتبار بقوله : «ان وجه اعتبار الاجماع هو
القطع برأي الامام عليهالسلام» ثم
الصفحه ٢٨٨ :
أن
نقل السبب كان مستندا إلى الحس ، فلا بد في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة
من استظهار
الصفحه ٣٠٢ : ، ولا يكون الاجماع الآخر عنده سببا ولا جزء سبب مع وجود الاجماع
المشتمل على تلك الخصوصية ، والى هذا اشار
الصفحه ٣٠٦ : تقتضي ترتيب الاثر على ما له اثر شرعي اذا كان ما له الاثر حسيّا ، والى هذا
اشار بقوله : «وانه من حيث
الصفحه ٣٠٨ : عنه ، واثر لنفس التواتر الثابت عند
المخبر من لزوم عدم ميراثه بالنسبة الى الوقف الذي ثبت عنده بالتواتر
الصفحه ٣١٣ : بما اشتهر بين أصحابك وفي الثانية ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في
ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين
الصفحه ٣١٤ : الاستدلال على حجيتها بالمشهورة والمقبولة ، والمراد من المشهورة هي المرفوعة
وهي ما روي عن العلامة مرفوعا الى
الصفحه ٣٢٩ : الملاك الى آخر
الجملة».
قوله : (قدسسره) : «في طريق الاستنباط الخ» المسألة الاصولية هي التي تقع
نتيجتها