الصفحه ١ : إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام (١) ، وإن
كان خارجا من مسائل الفن (٢) ، وكان أشبه
الصفحه ٦ : مقلديه الى احد هذين
الامرين ، فلا مناص من اخذ قيد الالتفات ، لانحصار ذلك بالملتفت.
ثم انه قد جعل
المصنف
الصفحه ٧ : الحكم ، مضافا الى
انه لا سبيل للعقل الى ان يكون جاعلا للحكم.
واما النقلية منها
كدليل الرفع ، فلان
الصفحه ٢٤ : (٢)؟
______________________________________________________
الامارات ان شاء
الله تعالى. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «نعم في كونه» أي في كون الحكم «بهذه
المرتبة» وهي
الصفحه ٢٩ : خير وسريرة طيبة.
فانه ربما لا يكون
له شوق الى الاطاعة لعدم أمر مولاه له أو لعدم علمه بأمره قصورا لا
الصفحه ٣٣ : الارادة.
وقد استدل عليه
بدليلين :
الاول : ما اشار
اليه بقوله : «ضرورة ان القطع بالحسن الى آخره
الصفحه ٤٠ : ء او تكون له مقدمة ولكنها غير اختيارية كالميل الجزئي المتعقب للتصور ، والى
هذا اشار بقوله : «مضافا الى
الصفحه ٥٦ : بما هي مخالفة عمدية مما توجب استحقاق
العقاب ، فليس هناك منشآن للعقاب حتى نضطر الى الالتزام بالتداخل
الصفحه ٥٨ : الانقياد والتجري اصطلاحا كما مر مفصلا ، والى هذا اشار بقوله : «انه قد
عرفت ان القطع بالتكليف اخطأ او اصاب
الصفحه ٦٦ : الظن مقام
القطع الموضوعي الصفتي الى دليل آخر على التنزيل غير الدليل الدال على تنزيل الظن
مقام القطع في
الصفحه ٦٩ : دليل
الاعتبار لذلك ، وهو مركب من مقدمات اشار المصنف في عبارته الى احدها.
وتوضيح هذا الوجه
، انه مركب
الصفحه ٧٦ : عليه الامارة ، كثبوت الحكم الذي كان مقطوعا به ،
والى هذا اشار بقوله : «فتلخص مما ذكرنا الى آخر كلامه
الصفحه ٧٩ : الى ان يكون هناك شيئان يكون احدهما منزلا والآخر منزلا عليه ،
فيلحق المنزل ما للمنزل عليه من آثاره
الصفحه ٩٥ : واضح ،
والى هذا اشار بقوله : «واما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع في عدم جواز اخذه في
موضوع نفس ذاك
الصفحه ١٠٢ : الحجة عليها مضافا الى
وجوب موافقتها عملا كما يجب عليه ذلك في الاصول الاعتقادية ام لا يجب عليه ذلك