الصفحه ٢٨٥ : بل يكون
المنصرف هو الاعم من الحسي والمشكوك الحسيّة ، وهو خلف بالنسبة الى دعوى ان
المنصرف منها هو خصوص
الصفحه ٢٨٩ : اذا كان من نقل اليه ممن يرى
الملازمة ، وقد عرفت انه يلوّح الى شمول أدلة الاعتبار له في العبارة الاولى
الصفحه ٢٩٥ : لو كان بحيث
لو ظهر لهم لقتلوه فوجوب تبليغهم الى معارفهم يسقط لانه منوط بالرجوع اليه والناس
لا يرجعون
الصفحه ٢٩٨ : : انه قد
علمت عدم جدوى هذا الاجماع من ناحية المسبب لانا لا نقول بالملازمة فيها ، واما
بالنسبة الى نقل
الصفحه ٣٣٣ : اصابته لما هو الحق وهو الواقع ، وقد اشار
الى الانصراف فيها الى الظن بالاصول بقوله : «فبان الظاهر» فانه
الصفحه ٣٣٤ : (١).
______________________________________________________
لان سياقها في
مقام الفروع ، فان ما قبلها (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ) مضافا الى استشهاد الامام فيها على حرمة
الصفحه ٣٤٤ : فاسقا بان يكون الذي جاء به غير
الفاسق.
ثم لا يخفى ان
المشهور قد ضمّوا الى هذه القضية المفهومية مقدمة
الصفحه ٣٤٥ : بالتبيّن وبالعلم لاجل
كونه طريقا الى حصول العلم والحجة المعذّرة.
الثاني : ان
التعليل المذكور في الآية
الصفحه ٣٦٣ : واسطة.
ويمكن ان يكون
اشارة الى ان الإجماع في المقام محتمل المدرك ، فانه من المحتمل ان يكون السبب في
الصفحه ٣٦٥ : في قوله
صدّق خبر العادل ملحوظا بنحو كونه طبيعة الخبر لا بنحو القضية المحصورة الناظر الى
الافراد ، بان
الصفحه ٣٧٠ : التحذر ، وإلا لغا وجوبه (١).
______________________________________________________
واشار الى انه مع
الصفحه ٣٨٢ : أهل بيته الكرام أو الامام عليهالسلام من الاحكام إلى
الانام ، إلا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام.
ولا
الصفحه ٣٨٦ : لوجوب القبول وان لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، وهذا
هو الايراد الاول.
ثم اشار الى
الايراد الثاني بقوله
الصفحه ٣٨٨ : استغراقيا لا يلزم ان يكون لكل فرد منه وجوب القبول ، لوضوح انه
لا يشترط في وجوب المقدمة ايصالها الى ذي
الصفحه ٤٠١ : ائتمان الرجل وعدم اعطائه الدنانير ، ولذلك
اشار المصنف اليها للتنبيه الى الجواب عنها ، وان المراد من