الصفحه ١٩٠ : بسببهما»
أي بسبب المصلحة او المفسدة الداعيين الى الحكم الموحى بهما الى النبي او الملهم
بهما الولي يحدث
الصفحه ١٩٤ : (١).
______________________________________________________
(١) وتوضيحه : إنه
قد مرّ في المباحث السابقة في القطع والظن الاشارة الى ان الفعلية على نحوين :
فعلية حتميّة
الصفحه ١٩٩ : الى الحكم وجدانا بلسان انه هو الواقع.
فانه يقال : ان
الامارة المؤدية الى الحكم التعبدي التنزيلي لا
الصفحه ٢٠٩ : مؤداها الى الشارع بما انه حكمه وتشريعه
فللحجيّة اثران : الاستناد الى المؤدى قلبا ، واسناده الى الشارع
الصفحه ٢١٣ : من آثار الحجية فلا وجه لاستكشاف عدمها بنفيها ، والى هذا اشار
بقوله : «ضرورة أن حجية الظن عقلا على
الصفحه ٢١٦ : للطريقة العقلائية.
وقد اشار هنا الى
الوجه الاول بقوله : «لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الافادة
الصفحه ٢٢٠ : المعنى بحيث يفهمه كل من سمعه ، ولذا يؤخذون
باعترافاتهم الدالة على معانيها ، وان القوا كلامهم الى شخص خاص
الصفحه ٢٢١ :
وإن
ذهب بعض الاصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب (١) ، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن
ومعرفته بأهله ومن
الصفحه ٢٢٨ : ولو مع الرجوع إلى رواياتهم
والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ، كيف؟ وقد وقع في غير
الصفحه ٢٤١ : تغييرا ونقصانا ،
والصحيح من مذهب اصحابنا خلافه الى آخر كلامه.
وقال الشيخ الطوسي
في تبيانه اما الكلام في
الصفحه ٢٥٧ :
______________________________________________________
ومما ذكرنا يظهر
ما في دعوى صاحب الفصول من دعوى اخذ العقلاء باصالة الحقيقة ، فان مرجعها الى دعوى
التمسك
الصفحه ٢٦١ : العقلاء من
الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها.
والمتيقن
من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع
الصفحه ٢٧٤ : الله فرجه
ـ ولا يسعهم نقل رأيه بالصّراحة فيتوسلون الى ذلك بنقله بنحو الاجماع.
فتحصّل من مجموع
ما
الصفحه ٢٧٨ : في ذلك كما لو
قال اجمع اصحابنا ، والى هذا اشار بقوله : «واختلاف الفاظ النقل الى آخر الجملة
الصفحه ٢٧٩ : (١).
______________________________________________________
وقد اشار الى شمول
ادلة الخبر للاجماع الدخولي بقوله : «اذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن
حس