الصفحه ٦٤ : «مضافا» هذه الاربعة «الى ما هو طريق محض عقلا» لا تصرف للشارع فيه وهو «غير
مأخوذ في الموضوع شرعا» فتكون
الصفحه ٧٧ : دليل كالقطع
موصلا الى الواقع ، فلأن لا يبقى الجاهل في حيرة فله في مورد اجراء البراءة ، وفي
مورد آخر
الصفحه ٨٠ : انه اشارة الى
ان الاحتياط في المقرون بالعلم الاجمالي انما يكون عقليا حيث يكون علة تامة
للتنجيز كما هو
الصفحه ٩٧ : الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل
أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة ، وإلى ضدّه أخرى ، ولا يكاد يمكن مع
الصفحه ١١٤ : الاجمالي لازمه وقوع التناقض بين صدره وذيله ، وحيث لا مرجع لصدر
الدليل على ذيله فيكون مجملا بالنسبة الى مورد
الصفحه ١١٨ : العقل لا
يحكم إلّا بما قطع به ، فعدم لزوم مطابقة حكم الشرع له يرجع الى عدم امضائه لحجيته
، ولازم ذلك
الصفحه ١٤٠ :
______________________________________________________
(١) قوله (قدسسره) : «واما فيما احتاج الى التكرار الخ» كمن صلى مرتين في
ثوبين علم بنجاسة احدهما اجمالا
الصفحه ١٤٢ :
اللعب والعبث بمتعلق الامر حتى ينافيها ، والى هذا اشار بقوله : «انما يضر» قصد
اللعب «اذا كان» متعلقا بما
الصفحه ١٥٢ :
ثبوتها
لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ، بناء
على تقرير
الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
ويحتمل ان يكون
اشارة الى انه مع لزوم الخروج عن عهدة التكليف لقاعدة استدعاء شغل الذمة اليقيني
للفراغ عقلا
الصفحه ١٦٤ :
______________________________________________________
(١) حاصله : ان
كلمة الشيخ الرئيس ليس المراد منها الاشارة الى ان الاصل المتبع عند العقلاء هو
البناء على امكان
الصفحه ١٧٢ : فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب
الصفحه ١٧٦ : فيما اذا ادى التعبد بغير العلم الى عدم الحرمة واليه اشار بقوله : «او
عدم حرمة ما هو حرام» واقعا وهو
الصفحه ١٨١ : الملزمة
بالمصلحة الملزمة التي هي اهم منهما ، والى هذا الاخير اشار في العبارة بقوله : «فلا
محذور فيه الى
الصفحه ١٨٣ :
الحجية بنفسها امر معقول ولكن يلزمه جعل الحكم الطريقي بداعي التنجيز او التعذير ،
والى هذا اشار بقوله