الصفحه ٣٧٦ : هذا فيكون
قوله : «بعدم انحصار فائدة الانذار الى آخره» مما يختص بالوجه الثاني وكان عليه ان
يفصل بينه
الصفحه ٣٨١ : المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو
المقلد
الصفحه ٢ : ، واما اخذ القطع في الموضوع فان
الحكم يستند استنباطه الى الدليل الدال على اخذ القطع موضوعا للحكم لا الى
الصفحه ٤ :
فاعلم
: أن البالغ الذي وضع عليه القلم (١) ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ،
متعلق به أو
الصفحه ٥ :
به
، أولا ، وعلى الثاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن
لو حصل له ، وقد
الصفحه ١٨ : اشار
الى كونها غير مجعولة تكوينا إلّا بالجعل التبعي بقوله : «ولا يخفى ان ذلك لا يكون
بجعل جاعل لعدم جعل
الصفحه ١٩ : مصيبا ، فهو يرى دائما ان ما قطع بخمريته محكوم بالحرمة ومحكوم
بضدها في آن واحد.
والمصنف قد اشار
الى
الصفحه ٢٥ : بكذا ، ولنا شوق الى شيء وليس لنا
شوق الى شيء آخر.
الثالثة :
الفطريات كانقسام الزوج الى متساويين ، وهي
الصفحه ٣٤ : القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي
الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون
الصفحه ٣٩ : (١).
قلت
: مضافا إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلا أن بعض مبادئه غالبا يكون
وجوده بالاختيار
الصفحه ٥٢ : كثير من الامور غير الاختيارية ، كمثل ان
تصيب الآلة ـ مثلا ـ مقتلا منه وان ينزف دمه او انه ربما لا تصيب
الصفحه ٥٣ : ، كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر ، مع أنه لم يكن بالخمر (١) ،
فيحتاج إلى إثبات أن
الصفحه ٥٤ : يصدر من المتجري في
الموضوع فعل بالاختيار اصلا ، والى هذا اشار بقوله : «بل عدم صدور فعل منه في بعض
الصفحه ٥٧ : فلا وجه
للالتزام بتداخل عقابه حقيقة ، والى هذا اشار بقوله : «كما لا وجه لتداخلهما» أي
العقابين «على
الصفحه ٦١ : لباسه وبدنه وان انكشف بعد اتيانها بنجاستهما او نجاسة احدهما ، وقد اشار
الى هذا بقوله : «تارة بنحو يكون