.................................................................................................

______________________________________________________

على الارشاد الى ترتب الاثر ، او كان لقرينة موجودة فعلا توجب ظهوره في معنى غير معناه الموضوع له.

والحاصل : ان المراد من الظهور هو قالبيّة اللفظ للمعنى بالفعل في متفاهم اهل العرف سواء كان لوضع اولي او ثانوي او لقرينة عامة او لقرينة خاصة ، والى هذا اشار بقوله : «ان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم اهل العرف هو ذا» سواء كان للوضع الاولي او للوضع الثانوي او للقرينة العامة او للقرينة الخاصة.

وعلى كل فاذا قطعنا بان للفظ ظهورا في معنى بحسب المتفاهم العرفي ، وقطعنا ايضا بعدم صدور قرينة على خلافه كما لو علمنا بوضع لفظ لمعنى وعلمنا ايضا بان المتكلم لم ينصب قرينة على صرف هذا اللفظ عما هو ظاهر فيه فلا اشكال في لزوم العمل على طبقه ، وانما قيّدنا العلم بالوضع بالعلم بعدم نصب القرينة فيكون القسم الاول ـ وهو قوله فان احرز بالقطع ـ منحصرا في هذه الصورة ، لئلا يرد على هذا التقسيم بان المراد من الظهور المحرز بالقطع اما ان يكون هو الظهور الذاتي فلا تقع المقابلة بين هذا القسم الاول والقسم الثاني المنقسم الى الاقسام الثلاثة ، لان القسمين الاولين من القسم الثاني الظهور الذاتي فيهما ايضا محفوظ. نعم في القسم الثالث من القسم الثاني لا ظهور ذاتي.

وان كان المراد من الظهور المحرز بالقطع هو الظهور الفعلي فالمقابلة بين القسم الاول والثاني ليس بجميع اقسامه الثلاثة ، لان القسم الاول من القسم الثاني الظهور الفعلي ايضا فيه محفوظ فيما اذا كان الشك لاحتمال عدم وصول القرينة المنفصلة.

فاتضح انه لا تتم القسمة الّا بتقييد القسم الاول بما ذكرنا ، والى هذا اشار بقوله : «فان احرز بالقطع» الى قوله «فلا كلام» في لزوم الاخذ به وانه حجة عند العقلاء ولا مجرى لاصالة عدم القرينة بعد فرض العلم بعدم القرينة ، واذا احتملنا في هذا الفرض عدم ارادة المتكلم للظاهر فالمرجع اصالة الظهور.