الاعتبار (١) ، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلا.

______________________________________________________

بظواهر كانت من اطراف كلام علم باسقاط أو تصحيف فيه ، لان كل ظاهر منه نحتمل ان يكون مما عرضه الاسقاط أو التصحيف.

ولا يخفى ان الاسقاط والتصحيف وان اشتركا في سقوط الظواهر عن الحجيّة ، الّا ان بينهما فرقا لان احتمال الاسقاط لا يخرج كلام القرآن عن كونه كلام الله تعالى ، ولكن حيث يمكن ان يكون الساقط من القرآن فيكون مما يوجب ظهورا غير الظهور الموجود فعلا ، لذا فلا يكون الظهور الموجود حجة.

واما احتمال التصحيف فهو مما يوجب احتمال ان يكون بعض ما بين الدفتين ليس من كلام الله تبارك وتعالى ، لوضوح ان التصحيف العارض على كلامه سواء كان في المواد او الهيئات مما يوجب ان يكون الكلام الذي عرض عليه التصحيف في هيئته او مادته ليس كلامه تعالى ، فيكون من اشتباه القرآن بغير القرآن.

(١) قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : فاما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها ، واما النقصان فقد روى جماعة من اصحابنا وقوم من حشويّة العامة ان في القرآن تغييرا ونقصانا ، والصحيح من مذهب اصحابنا خلافه الى آخر كلامه.

وقال الشيخ الطوسي في تبيانه اما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر ايضا من مذهب المسلمين خلافه الى ان قال غير انه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع الى موضع آخر. انتهى كلامه (قدس‌سره).

واما مساعدة الاعتبار فما مر ذكره في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) من عدم وضوح المناسبة بين الشرط فيها والجزاء.