الصفحه ١٠٠ : حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الاصل أو الامارة ، أو دليل أخذ في
موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما
الصفحه ٢٧٣ : الاخير وهو
الاتفاقي بالحدسي ، ولعله لعدم الملازمة فيه لا عقلا ولا عادة فهو متمحّض في
الحدسيّة ، بخلاف ما
الصفحه ٣٤٣ : ء الحكم حيث ينتفي الشرط.
وتوضيحه : انه لا
بد في القضية الشرطية من موضوع وهو المضاف اليه الطبيعة المتعلقة
الصفحه ١٦٨ : بالامارة انما هو في مقام الشك بلون الحكم الواقعي الفعلي ، وانه هل هو
الوجوب او الحرمة او الندب او الكراهة
الصفحه ١١٢ : الذي يكون
موقوفا على عدم جريان الاصول في المقام ، فلا يتم الحكم بوجوب الالتزام بالحكم
الواقعي الا حيث
الصفحه ٩٩ : ؟
______________________________________________________
وحيث ان الحكم في
المرتبة الفعلية التعليقية ليس بعثا وزجرا بالفعل ولا يجب على الحاكم ايصاله بنحو
من انحا
الصفحه ٣٦٥ : على الحكم المتوقف ذلك الحكم على خبرية الخبر.
وكما عرفت في انه
يمكن ان يكون الاثر ملحوظا في صدّق خبر
الصفحه ٣٢٩ : في طريق الاستنباط للحكم الشرعي ، بان يكون المتحصّل من المسألة الاصولية
قضية كلية تقع كبرى في الشكل
الصفحه ١٩٧ : انشائي.
وحاصله : ان
الاحكام الانشائية التي هي مرتبة جعل القانون قد مرّ الكلام فيها ، وان الحكم في
هذه
الصفحه ١٧٣ :
فيما اصاب والضدين فيما اخطأ ان اجتماع المثلين والضدين في الحكمين لا بد فيه من
كون المتعلق واحدا ، بان
الصفحه ٣٥٨ : الثانية ، فلا يكون الحكم في صدّق العادل الاولى موضوعا لنفسه ، بل يكون
الحكم في صدّق العادل الاولى موضوعا
الصفحه ١٠٩ : يكون بمانع عن جريان الاصول في اطراف المعلوم بالاجمال ،
فلا يكون جعل الحكم الظاهري في المقام موجبا
الصفحه ٢٢ : يكر يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا» لان هذه المرتبة هي
المرتبة التي يكون الحكم فيها فعليا «وما
الصفحه ١٧٠ : من اخطأه ،
وانه لكل واقعة حكم واقعي في كل حال من الاحوال ابتداء واستمرارا في حال العلم
والجهل ، وسوا
الصفحه ١٠٧ :
ومن
هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصول الحكمية أو
الموضوعية في