الصفحه ٧٣ : المظنون الذي حدثا به هو كالمقطوع المشاهد بسماع حديث
الامام نفسه ، ولذا قال : «فان ظهوره في انه بحسب اللحاظ
الصفحه ٢٤٨ :
الاختلاف في القراءات بما يوجب اختلاف الحكم الواحد ، فانه بناء على قراءة (يطهرن)
بالتخفيف للطاء يكون امد
الصفحه ١٦١ : ، ومن الامارات نفس السيرة المدعى قيامها في
المقام على التعبد بالمشكوك امكانه وامتناعه ، فنفس هذه السيرة
الصفحه ٦٣ : » لا
الاعتبارية المحضة كالملكية والرقية ولا الصفات التي كان الموجود في الخارج منشأ
انتزاعها لا نفسها
الصفحه ٢٣٣ : .
ولا يخفى ان
الانحلال الحقيقي والحكمي المعلوم بالاجمالي في كليها معلوم الانطباق على المعلوم
بالتفصيل
الصفحه ٤٣ : الجواب عنه فان ما اورده عليهم يتلخص في ايرادات ثلاثة :
الاول : ان الواقع
انما يتغير عن حكمه الواقعي
الصفحه ٢٠٩ : بنحو من انحاء الاحراز لا على نفس الحجيّة ، ففي مقام الشك في
الحجيّة يقطع بعدم ترتب الآثار ، ومع القطع
الصفحه ٢٦٩ : هي اما فعل
المعصوم او قوله او تقريره ، وبهذا الاعتبار ذكروه دليلا في قبال السنة من باب
مقابلة الطريق
الصفحه ١٢٢ :
ينكشف
به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الاذن من الشارع
بمخالفته
الصفحه ٤٠٦ :
أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده.................................. ٩٤
الأمر الخامس
الصفحه ١٣٠ :
جدا.
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم
القطع بذلك معها
الصفحه ٢٠٤ : مانعة عن المصلحة غير المقيدة بالجهل ، والى هذا اشار بقوله : «بان
الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في
الصفحه ٩ : ، ولأجل هذين الأمرين عدل
المصنف عن قسمة الشيخ في الرسائل ، لان الشيخ قال فيها : المكلف اذا التفت الى حكم
الصفحه ٢٠٥ : .
واما كون الحكم
الواقعي غير ناظر اليه ففيه اولا : ان التمانع مربوط باجتماعهما في الوجود لا في
النظر
الصفحه ٧ : فحيث انه
ظن بالحكم الفعلي فلا قطع بالحكم الواقعي ، وحيث انه صرف التنجيز والعذرية فلا حكم
ظاهري في مورده