الصفحه ٣١١ : ، فان الفحوى هي مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن دلالة
المنطوق على حكم يكون مناط ذلك الحكم في غيره اقوى
الصفحه ٦٥ :
لحكم من الاحكام ، او الى جعل الحكم على طبق الامارة طريقيا او نفسيا كما سيأتي
التعرّض له في مبحث الظن ان
الصفحه ٢٨٧ : الخبر الثاني يوجب اعتباره الخبر الاول ، والظهور مستفاد من نفس
الفاظ الخبر الثاني فيتم ملاك الحكم من حيث
الصفحه ٤٥ : كان له حجة بالغة.
ولا
يخفى أن في الآيات والروايات ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على
الصفحه ٣٤٤ : هذه المقدمة لفهمهم من الامر بالتبيّن في القضية المنطوقية هو الوجوب
النفسي دون الطريقي ، أما اذا كان
الصفحه ٣٠ : المشهورات.
وعلى كل فالوجدان
هو الحاكم بالاستقلال في هذا الباب من دون مشاركة للشرع معه في الحكم ، لوضوح ان
الصفحه ١٠٥ : لدلالة نفس ادلة التكاليف عليها او لدلالة دليل خارجي عليها ، فهل
تجب فيما لا تجب الموافقة العملية كما في
الصفحه ٣١ : الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من
الحكم والصفة ، ولا يغير جهة حسنه أو
الصفحه ٢١٣ : تقرير الحكومة في حال الانسداد» لازمها كون
الظن كالقطع في هذا الحال ، وليس هناك حكم اصلا لا واقعا لفرض
الصفحه ١٠١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
الثالثة : في انه
لو كانت واجبة اما لدلالة نفس ادلة التكاليف عليها او
الصفحه ١٦٤ : والمحل له هو الوجدان المتحقق
في افق النفس ، لانه هو الموطن والمحل للاحتمال المقابل للقطع والايقان ، بخلاف
الصفحه ١٤٩ : مع امكان الاولى فالوجه عنده فيه هو حكم العقل ، بانه لا بد وان يتحرك
المكلف في مقام اطاعة الامر عن نفس
الصفحه ١٧ : نفس الماهية.
ولا فرق في هذا
بين القول باصالة الوجود واصالة الماهية ، فانه على القول باصالة الوجود
الصفحه ٤٠٥ : : اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده..................... ٩١
الصفحه ٣٢ : تفاوت فيه» أي من دون تفاوت في
نفس الفعل «بسبب تعلق القطع» به «ب» عنوان هو «غير ما هو عليه من» العنوان