الصفحه ١٠٦ : المخالفة العملية ايضا «للتمكن من» الامتثال فيها دون العملية وذلك ب «الالتزام»
بما هو الثابت واقعا من الحكم
الصفحه ٢٨ : ويفعل ما يوافق شهواته وملائمات نفسه على تركه لرضا مولاه ، ويكشف هذا
الترجيح ان طبعه وسريرته تدعوه لان
الصفحه ٣٨١ : (١).
______________________________________________________
(١) هذا اشكال
ذكره الشيخ (قدسسره) في الرسائل على الوجوه الثلاثة في الآية وبيانه : ان
الوجوه الثلاثة مبنية
الصفحه ١٢٩ : الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية (١) ، فضعيف
الصفحه ٣٧٠ :
تعذر هذا المعنى في استعمال كلمة (لعل) لا بد وان تكون مستعملة في اقرب المجازات
وهو الترجي الانشائي الذي
الصفحه ٩٥ : واضح ،
والى هذا اشار بقوله : «واما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع في عدم جواز اخذه في
موضوع نفس ذاك
الصفحه ٢١٠ : عقد القلب على ما لا يعلم انه حكم الله بانه حكم الله ، لانه تصرف في
سلطانه ، لان لازم الالتزام به هو
الصفحه ١٥٠ : اولا : ان
حكم العقل بقبح شيء او حسنه ليس من التعبديات ، ولا بد ان يكون السبب في حكمه
بالحسن او القبح
الصفحه ١٧٨ : الطرق.
والله العالم.
(١) حاصله : انه
اذا كان المجعول في الطرق غير العلمية هو نفس حجيتها يتضح الجواب عن
الصفحه ٣٥٦ :
كان
أثرا شرعيا لهما ، إلا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب
الفرض
الصفحه ٩٤ :
وأما
الظن بالحكم ، فهو وإن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم
المظنون ، إلا أنه
الصفحه ١٨٦ : لم ينشأ عن مصلحة في متعلقه بقوله : «عن مصلحة في نفسه موجبة
لانشائه» أي ان الحكم الطريقي قد انشأ عن
الصفحه ٢١٢ : والشك فيه غير كونه من آثار نفس
الشيء ، بخلاف ما مر من الآثار فان التنجيز والتحريك لنفس الحكم غايته ان
الصفحه ٣٦٢ : ، ولو بنفس الحكم في الآية به (٢) ، فافهم
الصفحه ٣٦٣ : اتحاد الحكم والموضوع. واخرى من ناحية عدم امكان اثبات نفس خبرية
الخبر بنفس وجوب تصديق العادل ، وقد ذكره