الصفحه ٣٧٣ : الوجوب ، فان
الاحتياط في مورد الشبهة البدوية حسن عقلا مع حكم العقل نفسه بعدم وجوب الاحتياط.
واخرى يكون
الصفحه ٩١ : (١).
الامر
الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور (٢)
، ولا مثله
الصفحه ٣٥٤ : الاشكال بنحوين :
الاول : لزوم
اتحاد الحكم والموضوع ، والثاني : لزوم توقف دخول بعض افراد العام في العموم
الصفحه ٩٣ :
الضدين
(١) ، نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده
الصفحه ٣٥٧ :
نعم
لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه صار أثرا
بجعل آخر ، فلا
الصفحه ٥٨ : نفس الخمر ، فالحرمة حكم كلي موضوعها نفس الخمر من دون دخالة للقطع
الا في كونه طريقا محضا في فعلية هذه
الصفحه ١٤٥ : ولو مع التمكن من الامتثال الاجمالي لازمه الاذن في ترك الموافقة القطعية
الذي لازمه جواز المخالفة
الصفحه ٣٣١ : جعله بمنزلة القياس ، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة
الصفحه ١٨٨ : الفعل او تركه لا من المولى نفسه بل من عبده وينشا منهما ارادة
وكراهة في نفس المولى الآمر ولكن متعلقهما
الصفحه ١٠٣ : هيئة ومادة ، ومن الواضح ان المادة هي نفس
الفعل المتعلق به الامر او النهي ، والهيئة هي ما دل على طلب
الصفحه ٣٦٨ : دون بقية الاحكام لجواز تركها ،
فالحذر لا يكون إلّا في مورد العقاب ، اما على عدم الفعل الواجب ، او على
الصفحه ١٧١ :
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان
اجتماع الوجوب والتحريم من اجتماع الضدين في الاحكام ، ولما كان الحكم الالزامي هو
طلب الفعل
الصفحه ٨٠ : الاهتمام به كمورد الدماء والفروج ، فانه اصل قد جعل لتنجيز
الواقع ، فلسانه لسان احراز الواقع لا جعل الحكم في
الصفحه ١٣١ : القطعية
وترك المخالفة القطعية ، لأن مبناه هو كون العلم الاجمالي فعليا تعليقيا ، ولا
منافاة بين الحكم
الصفحه ٣٨٣ : المشتمل على التخويف
كان نقله حجة ايضا في الحكم ايضا ، لوضوح انه لا فرق بينهما من حيث الحجية لروايته
بما هي