الصفحه ٣٩١ : عن الفروع ليس بحجة ، او خصوص الأئمة
الاطهار كما ورد بذلك اخبار كثيرة فيها الصحيح والموثوق ، ومن
الصفحه ١٦ : بيان امور :
الاول : ان حقيقة
القطع هي الانكشاف التام لمتعلقه وحضوره للقاطع حضورا تاما ليس فيه موقع
الصفحه ٣٧ : (٢).
______________________________________________________
(١) حاصله : ان
المتجري وهو القاطع المخطئ في قطعه من الواضح انه لم يشرب خمرا ليكون فاعلا لما هو
الحرام واقعا
الصفحه ٢١٨ : الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد
عدم إفهامه ، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه (١) ، ولا فرق في ذلك
الصفحه ٢٣٥ : الكتابية ، ثم تفحصنا فوجدنا موارد فيها تخصيص
وتقييد وبيان للتجوز ، فيحتمل ان يكون ما ظفرنا به هو متعلق
الصفحه ٢٨٤ : انما هو في مقام احتمال الخطأ لا في مقام
العلم بالخطإ ، ومثله المستفاد من الروايات والآيات انما هو جعل
الصفحه ٣٠٧ : بما هو جزء سبب كما عرفت ذلك في نقل الاجماع
، هذا فيما اذا كان الناقل للتواتر قد نقله بالتفصيل.
واما
الصفحه ٣٣٥ : عنه : ان
الموضوع في هذه الآيات هو عدم العلم وهو مما يشمل عدم العلم الذي يعمل به العقلاء
وعدم العلم
الصفحه ٣٣٧ :
مفيد في إثبات السلب كليا ، كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام ، وإنما تفيد
عدم حجية الخبر المخالف
الصفحه ٣٩٥ : ، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر (١) ،
ويظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما
الصفحه ٢٥ : عبوديته (١) ، وكونه
______________________________________________________
استحقاق العقوبة «في
صورة
الصفحه ٣٤ :
واقعا ، ثم ايضاحا لذلك مثل مثالا لبقاء الفعل على ما هو عليه واقعا سواء في
الانقياد او التجري ، وانه لا
الصفحه ٢٨٥ : احتمال من دون منشأ له ، والمشاهد من
بناء العقلاء هو العمل على طبق خبر الثقة في مثل هذا وعدم الاعتناء منهم
الصفحه ٣٩٦ : التصديق هو ترتيب جميع الآثار تعبدا «كما هو المطلوب في باب حجية الخبر»
لما كان تصديقه
الصفحه ٤٠٨ :
المناقشة في دعوى الإجماع...................................................... ٣٣٩
الآيات