الصفحه ٣٤٦ :
القضية الشرطية اذا كانت من هذا القبيل فيها يكون الموضوع هو الشرط ، ومن الواضح
انتفاء المحمول بانتفا
الصفحه ٣٧٧ :
اطلاق من ناحية وجوب التحذّر ، فالاطلاق النافع لافادة حجية الخبر غير موجود وهو
الاطلاق في وجوب التحذّر
الصفحه ٣٨٩ :
ومنها
: آية السؤال عن أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال
بها ما في
الصفحه ٤٠١ : يشرب الخمر
ظاهر في ان الغرض منه نهي اسماعيل عن اعطائه الدنانير لان الفاسق غير مأمون ،
فالرواية لها ظهور
الصفحه ٤٢ : ناطقا؟
وبالجملة
: تفاوت أفراد الانسان في القرب منه ـ جل شأنه وعظمت كبرياؤه ـ والبعد عنه ، سبب
الصفحه ٦٩ : «دخله»
أي دخل الظن «في الموضوع كدخله» أي كدخل القطع في الموضوع ، واما لو خلينا نحن
ودليل الاعتبار القائم
الصفحه ٩٠ : من انه لا
معنى لتنزيل شيء منزلة جزء المركب ما لم يكن الجزء الآخر محرزا اما بالوجدان او
بتنزيل آخر في
الصفحه ١٤٧ : : «وعليه فلا مناص
الى آخر الجملة».
ثم لا يخفى انه
يكفي في بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد
الصفحه ٢٢١ : خوطب به ، كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة عن
الفتوى به
الصفحه ٢٢٩ : مجازا ، والى هذا اشار بقوله : «وردع ابي حنفية وقتادة عن الفتوى به انما هو
لاجل الاستقلال» منهما «في
الصفحه ٢٣٨ : على التمسك به ، والعمل بما فيه ، وعرض
الاخبار المتعارضة عليه ، ورد شروط المخالفة له ، وغير ذلك ، مما
الصفحه ٢٥٨ : ، فالاصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنه
______________________________________________________
(١) قد
الصفحه ٢٨٦ :
هذا
لكن الاجماعات المنقولة في ألسنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد
الملازمة عقلا
الصفحه ٣٢٥ : الواحد ، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة (١)؟.
فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى
الصفحه ٣٣٢ :
والجواب
: أما عن الآيات ، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم
في الاصول