الصفحه ٢٤٥ : الاشارة :
ان المدار في تاثير العلم الاجمالي في اطرافه هو ان يكون خروج الطرف موجبا لعدم
بقائه بما هو علم
الصفحه ٢٥٢ :
الثانية المستفادة من الاخبار الواردة في المتعارضين وهي التخيير مطلقا او بعد
ملاحظة المرجحات والترجيح باحد
الصفحه ١٣٩ :
ضعيف
في الغاية وسخيف إلى النهاية (١).
وأما
فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الاخلال
الصفحه ٢٥٥ :
فإن
كان لاجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الاصل عدمها (١) ، لكن الظاهر أنه معه
يبنى على
الصفحه ٣٠٩ :
فصل
مما
قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى (١) ، ولا يساعده
الصفحه ٣١٨ : الى غيره
، فيكون مرجع هذه الدعوى انه يؤخذ بكل مما لا ريب فيه بالاضافة الى غيره ، ولازم
هذا هو الاخذ
الصفحه ٧٤ : (١).
______________________________________________________
عليه» وهو ما اشار
اليه في اول كلامه بقوله : لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة بدليل حجيتها
مقام
الصفحه ١٢٨ : ، أو مع الاذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الاجمالي مقتضيا للتنجز
لا علة تامة
الصفحه ١٣٧ :
______________________________________________________
وقد عرفت ايضا في
مبحث التعبدي الخلاف في امكان اخذ ما ينشأ من قبل الامر وعدمه ، وان المصنف يرى
عدم
الصفحه ١٥٦ :
ثانيها
: في بيان إمكان التعبد بالامارة غير العلمية شرعا ، وعدم لزوم محال منه عقلا ، في
قبال دعوى
الصفحه ٢٩٧ :
الفتاوى
، فقليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الاصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد
يتفق العلم
الصفحه ٧٢ : بما هو لا
كمرآة الى المظنون ، وهو مراده من قوله في الآخر استقلالي ، ولذا فسر ذلك معقبا
بقوله : «بداهة
الصفحه ١٤٠ :
من
التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلا لاخل بالغرض ، كما نبهنا عليه سابقا.
وأما
كون
الصفحه ١٦٢ :
وقد
انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الامكان عند
العقلاء مع احتمال
الصفحه ٣١٠ : الخبر (٢) ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم
______________________________________________________
وعلى