الصفحه ٣٦٧ :
الآية ، وربما يستدل بها من وجوه (١) :
أحدها
: إن كلمة (لعل) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناه
الصفحه ٢٤٩ : القرّاء ما في كتب بعض علماء القراءة من عدّ
قراءة النبي نفسه صلىاللهعليهوآلهوسلم في ضمن تعداد القراءات
الصفحه ٣٢٦ :
بها
ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى (١) ، مع أنه لازم لما يبحث
عنه في المسألة
الصفحه ٣٤٥ :
ولا
يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا
مفهوم له ، أو
الصفحه ٣٢٧ :
المسائل
إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح
الصفحه ٣٨٨ : ، ولا يعقل ان يشمل دليل الحجية خبر اليهودي ، بل
في نفس الآية دلالة على كونها اجنبية عن حجية الخبر ، لان
الصفحه ٣٨ : يخفى ان مراد
المصنف من العزم ليس هو العزم بحسب الاصطلاح في مقدمات الفعل الاختياري ، بل مراده
منه هو
الصفحه ٣٢٠ : هو
عدم اختصاص بنائهم بحجية الخبر وانه يعم كل امارة مفيدة للظن او الاطمئنان ، فظاهر
المصنف ايضا في نفس
الصفحه ٣٩٤ : على كلامه لا لانه يسمع صوته ، مضافا الى انه
قرن تصديقه للمؤمن بتصديقه بالله تعالى نفسه عزوجل ، ومن
الصفحه ٣١٧ : ريب فيه ، ومن
الواضح ان العلة لعدم الريب في المشهور هو حيثية الشهرة فيه ، فالرواية وان دلت
على اخذ
الصفحه ١٣٣ :
هذا
بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا (١) ، فلا
إشكال فيه في
الصفحه ٢٤٦ :
نعم
لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لاخل بحجيته ، لعدم انعقاد
ظهور له حينئذ
الصفحه ١٣٢ : جعل المانع
عن تأثيره بالنسبة الى وجوب الموافقة وهو المناسب للبحث عنه في باب الاشتغال ، فلا
يلزم في
الصفحه ١٣٤ :
وأما
في العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الاقل
والاكثر
الصفحه ٢٤٤ : (٢).
______________________________________________________
سلم العلم
الاجمالي بالخلل في خصوص الظواهر «فلا» يمنع عن التمسك بظواهر آيات الاحكام لانه
لا «علم بوقوعه