الصفحه ١٥ : : «وتأثيره في ذلك لازم».
الثاني : من
الادلة هو حكم الوجدان والبداهة في ذلك وأنه من البديهيات كون حجية القطع
الصفحه ٣٦ : بعنوانه
الخاص بذاته ، مثلا شرب الخمر بما هو شرب خمر له حكم الحرمة يقع بالاختيار من
الشارب لانه ملتفت اليه
الصفحه ٣٠٨ :
نعم
، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه
، ولو لم يدل
الصفحه ٣٧١ : وجوب
الحذر وجوب قبول قول المنذر ـ بالكسر ـ ووجوب القبول يستلزم عقلا حجيّة قول المنذر
ـ بالكسر ـ في حق
الصفحه ٣٥٣ : السفهاء الذين يفعلون بدافع الشهوات او الطغيان والتجبّر لا بما
يقتضيه العقل والانصاف ، ومثله الجهالة في
الصفحه ٢٥٣ : الموضوع في الاستصحاب مبنيّ على
الدقة فيكون الموضوع هو المرأة الحائض دون نفس المرأة ، وكذلك لو قلنا بان
الصفحه ٣٢٨ : الشيخ ان البحث في هذه المسألة يرجع الى ثبوتها بالخبر هي نفس
الوجوب المستفاد ـ مثلا ـ من الخبر القائم على
الصفحه ١٥١ : الوجه أولا ، فان كان لاحتمال دخالته في الغرض فهو وان كان مما لا
يمكن اخذه في نفس الامر الواحد ، إلّا انه
الصفحه ٨١ :
ثم
لا يخفى إن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع
مطلقا ، وإن مثل (لا
الصفحه ٤٨ : المصنف ، فالمستدل بها وان وافق المصنف
في استحقاق المتجري للعقاب ، لكنه خالفه في كونه على نفس الفعل
الصفحه ١٣٨ : ء المركب العبادي كاعتبارها في نفس المركب بان يؤتي بكل جزء
جزء من المركب بقصد امره المتعلق به ويقصد وجوبه
الصفحه ٢٢٤ : اتباعه ، فتكون ردعا لبناء
العقلاء في خصوص ظواهر الكتاب.
واخرى : ان لفظ
المتشابه نفسه هو من الالفاظ
الصفحه ٣٤٨ :
فافهم
(١).
نعم
لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به ، كانت القضية الشرطية مسوقة
لبيان
الصفحه ٨٢ : ء احتمال الخلاف
فيه «او» يكون مسوقا «بلحاظ نفس
الصفحه ١٥٥ : (٢).
______________________________________________________
(١) نفى عدم
الخلاف في عدم مساواة الامارة غير العلمية للقطع في مقام ثبوت التكليف.
واما في مقام
اسقاط