الصفحه ٣١٥ : الرواية على حرمة الزيادة
والنقيصة في غير البيع للمثل بالمثل ، فان السؤال عن بيع المثل بالمثل يجعل الجواب
الصفحه ٦٨ : موضوع
كسائر الموضوعات الخارجية ، ولا فرق بينه وبين القطع الصفتي اصلا في ذلك ، فاذا
كان دليل حجية الامارة
الصفحه ٨٥ : ساكتا عن تعيين
الجزء الآخر الذي يكون له مع المتيقن دخل في ترتب الحكم ، إلّا ان الاطلاق في لزوم
ترتيب
الصفحه ١٤٨ : الحكم على تحقق موضوعه
، وحيث ان المفروض الشك في تحققه فلا يصح صومه بعنوان كونه من الفريضة ، ومثله كل
الصفحه ٢١٥ :
الخارجيّة حق الرفع والوضع الكاشف عن وجود مصالح ومفاسد يخفى ادراكها على العقلاء
، فلا يكون حكمه بخلافها ظاهرا
الصفحه ٢٢٣ : ، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على
علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء (١).
أو
بدعوى شمول المتشابه
الصفحه ٢٣٤ : فالمؤثر في
حرمتها فعلا هو العلم التفصيلي دون العلم الاجمالي ، ولا يكون للعلم الاجمالي
تأثير بالنسبة الى
الصفحه ٢٦٢ : يرجعون
في تعيين موضوع الحكم الى قول اللغوي.
ولكنه لم تثبت
سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على ذلك ، وخصوصا
الصفحه ٣١٤ :
الحكم من الفاظ العموم ، فيكون المستفاد من عموم الموصول فيها وهو قوله ما اشتهر
بين اصحابك هو الاخذ بكل ما
الصفحه ٢٣٩ : ء في آية الوضوء على التبعيض في المسح ، ولا اشكال انه من الاخذ بالظاهر.
والحاصل : ان هذه
الاخبار التي
الصفحه ٣٨٤ :
الثالثة التي استدل بها لحجية خبر الواحد ، وهي قوله تعالى في سورة البقرة مؤنبا
لعلماء اهل الكتاب : (إِنَّ
الصفحه ٢٧٠ : الحكم من جماعة يعلم بان بعض من سمع منه هو الامام عليهالسلام ، فيكون الامام عليهالسلام داخلا بشخصه في
الصفحه ٢٨٠ : عادة او اتفاقا ف» لا بد للمنقول اليه ان «يعامل حينئذ مع» هذا الاجماع «المنقول
معاملة المحصّل في
الصفحه ٢٩٨ : المسبب ، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين ، لاحتمال صدق
الكل (٢) ، لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ
الصفحه ٣٧٩ : (١).
______________________________________________________
لان النفر هو لاجل
الحكم الواقعي والحذر الواجب يكون لغيره ، ولازم ذلك ان يكون الحذر غاية لغير ما
نفروا