الصفحه ٣٥ : وانما هو محض طريق الى غيره ،
وكثيرا ما لا يكون ملتفتا اليه ، ولا بد ان يكون ما هو الموضوع في استحقاق
الصفحه ١٢٦ : يخفى ان
الموجود في النسخ المصححة وقوع قوله ضرورة بعد قوله بل الشبهة البدوية من غير فصل
، وهو المناسب
الصفحه ٢٤٢ : بمجرد العلم الاجمالي بالاسقاط والتصحيف في الكتاب لا يقتضي العلم الاجمالي
بوقوع خلل في الظواهر الحكميّة
الصفحه ١٥٧ : هذا التقرير نظر ، اذ القطع بعدم لزوم المحال في
الواقع موقوف على احاطة العقول بجميع الجهات المحسنة
الصفحه ٢٦٠ : في معناه ، وكل موضوع له حكم لا بد من احرازه اما
بالقطع او بحجة تقوم على احرازه كاحراز الموضوعات
الصفحه ٢٦٦ : الفرد الخارج ، ولا يفيد معرفة معاني الالفاظ في الجملة بان يؤخذ بالقدر
المتيقن منها ، لان معرفة الحكم
الصفحه ١٦٣ : سمعنا دعوى امتناع ممتنع بالذات
او وجود واجب وجود بالذات فقد حكم بايداعه في بقعة الامكان ، ومن الواضح عدم
الصفحه ٢٥٠ : الاختلاف فيها اختلاف الحكم كما في يطهرن
ويطّهرن بالتخفيف والتشديد ، كما عرفت في صدر هذه المسألة ـ فهل يعامل
الصفحه ٨٦ : ء المركب من القطع بالواقع في
القطع الموضوعي ، ولازم اطلاق دليل الاعتبار لجميع الآثار التي من جملتها كون
الصفحه ٢٧٩ : الناقل لرأي الامام عليهالسلام عن حس في اثباته للحكم الدال عليه كذلك تكون دليلا على
حجية الخبر الناقل
الصفحه ٤ :
فاعلم
: أن البالغ الذي وضع عليه القلم (١) ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ،
متعلق به أو
الصفحه ٢٧٥ :
ممن
اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى الاجماع إلى العلم
بدخوله
الصفحه ٥٦ : اورد على
صاحب الفصول اولا : بانه لا وجه للالتزام بتداخل العقابين في المعصية الحقيقية ،
بعد ان لم يكن
الصفحه ١١٥ : الحرمة
او الحلية ولا من حيث الشخص ككونه قطاعا او غير قطاع فيه ـ يتضح ان القطع الطريقي
الى الحكم المترتب
الصفحه ٢٩٢ :
تعيين
حال السائل ، وخصوصية القضية الواقعة المسئول عنها ، وغير ذلك مما له دخل في تعيين
مرامه