الصفحه ٣ :
اما خروجه عنه ،
فلان البحث في علم الكلام ليس هو عن مطلق المسائل العقلية ، بل عن خصوص ما يتعلق
الصفحه ٧٦ : مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا
الصفحه ٧٧ : غير المقصّر في الفحص عند عدم وصوله الى ما حكم
الله واقعا او تنزيلا ، ولازم هذه القضية وان كان هي
الصفحه ٢٠٦ :
______________________________________________________
وفعليته في حال
وجود الحكم الظاهري وفعليته «وعلى تقدير المنافاة» بين الحكمين الفعليين الموجودين
«لزم اجتماع
الصفحه ٢٢٠ : بقرينة لا يفهمها الا هو ، مع
كون الغرض شمول الحكم المتضمن له الكلام له ولغيره ، واذا كان في الكلام مثل
الصفحه ٢٩٤ : التكليف من
المولى الحكيم فيجب ايصاله على الامام بظهوره وتبليغه له لانحصار طريق الايصال
للحكم الواقعي به
الصفحه ٣٤٢ : : ان مرجع
هذا الاستدلال الى كون العقل يدل على ان الوصف في المقام علة منحصرة لا من حيث
دلالة مفهوم الوصف
الصفحه ٣٠٥ : ، كالنار
بالنسبة الى حرارة الماء فان النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء وهي موجودة ايضا
في النار ، هذا اذا
الصفحه ٤٧ : العمل الذي به تحقق الكفر لا على النية ، ولكن
حيث كان السبب فيه هي النية لذا كانت شرا من نفس العمل بما هو
الصفحه ٥٢ :
العاصي
دونه ، إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه ، وهو مخالفته عن عمد واختيار ، وعدم
تحققه فيه لعدم
الصفحه ٣٢٣ :
الاستنباط
، ولو لم يكن البحث فيها عن الادلة الاربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون
الموضوع في
الصفحه ٤٤ :
ان
قلت : على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وانزال الكتب والوعظ والانذار.
قلت
: ذلك لينتفع به من
الصفحه ٢١٧ : (١).
______________________________________________________
ولعل السبب في بنائهم
على عدم تقييد الظواهر بافادتها للظن الشخصي ان الظن مما لا سبيل اليه الا من قبل
نفس
الصفحه ٣٣٠ : فحجيّة الخبر
لازمها العمل بالوجوب وليس الوجوب هو نفس الخبر القائم عليه ، بخلاف مشكوك الطهارة
في القضية
الصفحه ١٨ : ، هذا كله في الجعل التكويني.
واما جعل حجية
القطع تشريعا فغير معقول لوجهين :
الاول : ان الجعل