الصفحه ٣٢٤ : صاحب الفصول
عن هذا الاشكال : بان الموضوع ليس هو الأدلة بما هي أدلة بل نفس ذوات الأدلة لا
بوصف كونها
الصفحه ٢٦٨ : الفتوى
في الحكم المرتب على موضوع يكفي فيه ظهور اللفظ فيه وان لم يكن اللفظ حقيقة فيه.
(٢) توضيح الحال
الصفحه ٥٤ : المتجري بين المتجري في الحكم والمتجري في الموضوع ، لوضوح عدم صحة
العقاب على الافعال غير الاختيارية
الصفحه ٣٤٧ :
من ثبوت حكم لموضوع غير الموضوع المنفي عنه الحكم.
وبعبارة اخرى :
انه لا بد من اتحاد الموضوع في
الصفحه ٨٣ : مضرا في ترتيب
الحكم ، إلّا انه حيث كان لتعلق القطع بالخمر ـ مثلا ـ بالخصوص دخل في اخذه موضوعا
للحكم
الصفحه ٢٤٧ : في الظاهر المتضمن
للحكم «او في غيره» من الظواهر غير المتضمنة للحكم «ب» اسقاط «ما اتصل به» أي
بالظاهر
الصفحه ٣١٢ :
بان يكون افادته له هو العلة التامة في حجيته ، لان لازم العلية التامة في تنقيح
المناط هو ثبوت الحكم
الصفحه ٣٠٠ : اللطفيين
فانه ايضا كذلك لعدم امكان ان يتفق اهل العصر كلهم على حكمين متنافيين في واقعة
واحدة فهما متكاذبان
الصفحه ٣٤٩ : » تكون دالة على
حجية نبأ العادل لانها «ظاهرة» في تعليق سنخ الحكم الذي هو سنخ وجوب التبيّن على
مجيء الفاسق
الصفحه ٧١ :
اللحاظ
الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم
الشرعي
الصفحه ١٢١ : بذلك وانما يجوز لمن لا يعلم.
او بالالتزام بان
حكم الحاكم في المقام بالغرامة وبالتنصيف في العين وفي
الصفحه ٢٠٧ : اخرى : ان
الحكم المجعول أو آثاره اللاحقة له بواسطة الجعل اما ان تكون لاحقة لذاته كالحكم
الواقعي اللاحق
الصفحه ٢١٤ : العقل فغايته
هو حكمه بقبح الالتزام لانه تصرف في سلطان المولى ، ولا يكون محرما شرعا إلّا
بالقول بالملازمة
الصفحه ٣٧٨ : دون الحذر في مقام الشك في الحكم الواقعي
، ومن البديهي انه لو كان الحذر الواجب غاية لكل فرد من افراد
الصفحه ١٦٦ :
الحكم ثابتا في الواقع.
الّا انا نقول :
ان الامور الثلاثة التي ذكرها المصنف هي المهم مما قيل او يمكن ان