الصفحه ٥٣ : المناط في استحقاق العقاب.
(١) حاصله ، ان
المتجري تارة : يتجرى في الحكم بان يعتقد ـ مثلا ـ ان التصوير
الصفحه ١ : في اول مقدمة الكتاب ان الغرض من علم الاصول هو الاستنباط للحكم الشرعي وما
ينتهي اليه في مقام العمل بعد
الصفحه ٨٤ : ترتب الحكم ولو لكونهما قد اخذا متعلقا للقطع ولو لم يكن لوجودها
الخارجي دخل في ذلك ، ولكن هذا المقدار
الصفحه ٣٨٥ : هو الاطلاق في حرمة الكتمان ووجوب الاظهار مطلقا ، لان العقل
يرى الملازمة بين الاطلاق الشامل لما لم يفد
الصفحه ٢٨٩ : نقله الاجماع ربما يكون مستنده ان الحكم مما ينطبق عليه اصل
في رأيه وكان ذلك الاصل يقول به المجمعون
الصفحه ١٧٤ : ـ وكان الحكم الواقعي هو وجوب الازالة في ذلك الوقت ، فان المكلف يستطيع ان
يزيل وان يترك الصلاة في وقت واحد
الصفحه ٣٨٢ : المجامع للتخويف وبين نقله للحكم مع انشاء التخويف ايضا معه ، والرواة في
الصدر الاول كانوا يجمعون بين
الصفحه ٥ : النبأ ـ
مثلا ـ ويصح له التمسك بالبراءة بعد الفحص عن الدليل ، ومن يحصل له اليقين بالحكم
الكلي والشك فيه
الصفحه ٤١ : من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما أنه يوجب البعد عنه ،
كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة
الصفحه ١٠٢ : ادعي وجوبها في الاحكام هي نفس الواجبة في
الاصول الدينية كالاعتقاد بوجود الواجب جلّ وعلا ووحدانيّته
الصفحه ٣٠٤ : تواتر نفس الخبر ، فهو من قبيل
الواسطة في الثبوت التي يكون الاثر موجودا في الواسطة وذي
الصفحه ١٦٥ : المحتملات وجدانا في افق النفس أو من المقطوع بوقوعه او بعدمه ، والحال ان ابن
قبة اقام البراهين على عدم امكان
الصفحه ١٠٤ : (١).
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان
المدار في صحة عقوبة العبد هو كونه طاغيا على مولاه وظالما له ، والعبد الذي يفعل
ما امره
الصفحه ٢٦ : :
الحدسيات ككون القمر نوره مستفاد من غيره ، وهي ضرورة سببها اختلاف القمر في
تشكيلاته الشهرية ابتداء وانتها
الصفحه ١٦٠ : هذه السيرة بالواسطة ، لعدم الفرق بين كون
متعلق القطع نفس حجية هذه السيرة من دون واسطة ، وبين كون