الصفحه ٢٩٣ : اذا اتفقوا
على قول مخالف للحكم الواقعي لا يجب عليه الظهور لا يصال الحكم الواقعي ، فاتفاقهم
على رأي لا
الصفحه ٢٩٩ : احدهما وان
ذلك الشيء الواحد لا بد وان يكون حكمه الواقعي واحدا.
وينبغي ان لا يخفى
ان لزوم التكاذب في
الصفحه ١٢٣ : بالنسبة
الى المعلوم بالاجمال نسبة احتمال اجتماع الحكمين لا القطع باجتماعهما ، وهو لا
يزيد على جعل الاصل في
الصفحه ١٤ : مورد الشك في اصل التكليف حكم بالبراءة ، وفي الشك في المكلف به حكم
العقل بالاشتغال ، لعدم حكم من الشارع
الصفحه ٣٢١ : الصدور ، وان الاصل في ما تضمن الحكم ان يكون الحكم قد
صدر لبيان الواقع وانه هو الحكم الواقعي ولم يصدر تقية
الصفحه ١٩٨ : تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة (١).
فإنه
يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم إنشائي
الصفحه ١٣ : الامارة حكمه الاحتياط في بعض المقامات ، أو ان يحكم الشارع
للشاك في مورد البراءة بالاحتياط ، او في مورد
الصفحه ١٥٣ : له ، والقطع بالامتثال يستلزم سقوط الحكم وبراءة
الذمة منه ، ولا اشكال في ان القطع في كلا المقامين
الصفحه ١٢٧ : (١).
______________________________________________________
وثالثة : تكون
الفعلية تعليقية لغفلة او نسيان.
فاذا عرفت هذا ـ
نقول : انه اذا كان الحكم في بعض افراد
الصفحه ٢٦٧ : نحو الحكمة لا العلة (١).
لا
يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة (٢).
فإنه
يقال : مع هذا لا
الصفحه ٣٠١ :
بالحكم.
ومن هذا يعلم
اجمالا فيما اذا كان الناقل للاجماع قد نقل الاقوال بالتفصيل في ذكره أسماء
المجمعين
الصفحه ١١٨ : في مقام طريقيّته وانكشاف الواقع به ، بل
هو في مقام ان الحكم الشرعي من العالم بجميع ما للفعل من جهاته
الصفحه ٢٠١ : ان يكون
اشارة الى ان ما التزمه المصنف (قدسسره) من الفعلية التعليقيّة لا يتأتى فيه ما ذكرناه في قولنا
الصفحه ٣٣٦ : (١).
______________________________________________________
وهذا هو الفرق بين
الحكومة والتخصيص ، فان التخصيص هو رفع حكم العام عن الخاص مع حفظ الموضوع فيه
كقوله لا
الصفحه ١٧٢ : المعنيين ، لانه بعد قيام الامارة على حكمها لا
يكون هناك غيره في هذه الحال ، اما لعدم الحكم الواقعي من رأس