الصفحه ٢٣٣ :
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة :
إنه لا بد من
حملها على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف
الصفحه ٢٥١ :
على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض ، وان السور كانت
منتشرة بين الناس ، حتى
الصفحه ٢٥٦ : يستدل به على دعواه ، ولو سلمنا أن جامع
القرآن هو أبو بكر في أيام خلافته ، فلا ينبغي الشك في أن كيفية
الصفحه ٢٨٣ : لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلّقة فإنه يزني. «وقد
جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد
الصفحه ٢٨٧ : :
الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخا ،
وهذا واضح الفساد ، فإن النسخ إنما يكون في الحكم
الصفحه ٣٠٩ : كلتاهما بحكم الرجم والجلد (١).
وكيف كان فقد
ذكر أبو بكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن
الصفحه ٣١٠ :
وعلى ما تقدم :
فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة ، كما أن المراد بها في الآية الثانية
خصوص
الصفحه ٣٢١ :
وأما ما روي عن
علي عليهالسلام في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ، وذلك لاتفاق المسلمين
على حليّتها
الصفحه ٣٢٣ : أن تحريم المتعة لم يكن في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى أن حرّمها عمر برأيه
الصفحه ٣٢٨ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأن هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمان ، ولا
يشك مسلم في أن
الصفحه ٣٤٥ :
آخران من غير
عشيرتكم ، فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفار (١).
ويردّه ـ مضافا
إلى
الصفحه ٣٤٧ : وبجلوها ، فإن اسم الله عزوجل فيها في سبعين موضعا ، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما
تركوها» (١).
ومنها
الصفحه ٣٦١ : في
بحث الإعجاز تحريم الخمر في التوراة (٢) ، ولكن الشيء الذي لا يشك فيه أن الشريعة الإسلامية لم
تجهر
الصفحه ٣٦٩ :
للالتزام بالنسخ ، تأخرت الآية في النزول عن آيات السيف ، أم تقدمت عليها.
٤ ـ ومنهم من
قال : «إن
الصفحه ٣٨٨ :
الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما
يشاء ...» (١).
٣ ـ ما