الصفحه ٧٧ : فتضاف من ساعاته
إلى الليل ، لاقتصر على الجملة الاولى : «يولج كل واحد منهما في صاحبه» ولما احتاج
إلى ذكر
الصفحه ١١٩ :
٤ ـ إن كل
معجزة يكون فيها هلاك الامة وتعذيبها ، فهي ممنوعة في هذه الامة.
ولا تسوغ
إقامتها
الصفحه ١٨٩ : الأحرف
السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءة ، ولكن بنحو آخر غير ما تقدم. وهذا القول
اختاره الزرقاني ، وحكاه
الصفحه ١٩٠ :
عنه (١).
والصحيح أن
وجوه الاختلاف في القراءة ترجع إلى ستة أقسام :
الأول : الاختلاف في هيئة
الصفحه ٢١٦ :
أن يكونا متعمدين في هذا التحريف ، وإذا كانا عامدين فإما أن يكون التحريف
الذي وقع منهما في آيات
الصفحه ٢٧٨ : الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة ، وهذا النسخ
لا يلزم منه خلاف الحكمة ، ولا ينشأ من البدا
الصفحه ٢٨٤ :
نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار
الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا
الصفحه ٣٨٣ :
بمناسبة الحديث
عن النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع ، وبمناسبة أن النسخ كالبداء وهو في أفق
الصفحه ٤١٤ :
في النفس فهو صحيح ، ولكنك تعلم أنه غير مختص بالكلام ، بل يعم كل فعل
اختياري ، والكلام إنما لزم
الصفحه ٤٤٨ :
على الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يصرح بذلك ، فإن قراءته ـ وهو في مقام البيان ـ ظاهرة
الصفحه ٤٥٥ :
والفارق : أن التخصيص في الاولى لم ينشأ من الإضافة ، بل هو
حاصل بدونها ، وأن الاضافة لم تفد إلا
الصفحه ١٦٦ :
٢ ـ جواز القراءة بها في الصلاة :
ذهب الجمهور من
علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من
الصفحه ٢١٠ : أفاد العموم ، ولا شبهة في أن التحريف من أفراد الباطل ، فيجب أن لا يتطرق
إلى الكتاب العزيز.
وقد أجيب
الصفحه ٢١٣ : إذا ورد على إنسان كتاب ممن يجب عليه طاعته يأمره فيه
بشراء دار ، ووجد بعض الكتاب تالفا ، واحتمل أن يكون
الصفحه ٢١٤ : ، وهذا التقرير منهم لأصحابهم على التمسك بظواهر القرآن
، إنما هو من جهة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة