الصفحه ٢٨٩ : قد اختار من الجهات جهة بيت المقدس ، فنسخ ذلك بالأمر
بالتوجه إلى خصوص بيت الله الحرام.
ولا يخفى ما
الصفحه ٢٩٩ :
للصوم الواجب على الأمة السالفة ، وأن من أحكامه أن الرجل إذا نام قبل أن
يتعشى في شهر رمضان لم يجز
الصفحه ٣٠٢ :
ظاهر البطلان ، لأن الآية الأولى خاصة ، والخاص يكون قرينة على بيان المراد من
العام ، وإن علم تقدمه عليه
الصفحه ٣٠٤ : اجتهاد من ابن
عباس وقتادة.
وثالثا : انها معارضة بما رواه إبراهيم بن شريك ، قال : حدثنا
أحمد ـ يعني ابن
الصفحه ٣١٤ : .
والجواب عن ذلك
ظاهر ، لأن الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقل من عدّة
المطلّقة فلا
الصفحه ٣٣٠ : ؟ فقال أحمد بن
حنبل ، والقاضي أبو يوسف : «إنه كان متعبدا به» وجوّز الشافعي في رسالته ذلك من
غير قطع ، وبه
الصفحه ٣٤٠ :
وإلى هذا القول
ذهب من علماء أهل السنة الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، ومالك (١) وذهب جمع منهم
الصفحه ٣٤٧ :
منها : ما رواه الشيخ الكليني ، بإسناده عن الحسن بن علي بن
أبي حمزة ، قال :
«قال أبو عبد
الله
الصفحه ٣٥٨ : مما قدمناه في إبطال دعوى النسخ
في الآية الاولى من الآيات التي نبحث عن نسخها ، فلا حاجة إلى الاعادة أضف
الصفحه ٣٧٠ :
الزكاة فالآيتان الكريمتان منسوختان لا محالة ، من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة
واجبة في القرآن وقد اختار هذا
الصفحه ٣٧٣ :
فقد استفاضت
الروايات من الطريقين : أن الآية المباركة لما نزلت لم يعمل بها غير علي عليهالسلام
الصفحه ٣٩٣ :
وقد وقع نظير
ذلك في كثير من الاستعمالات القرآنية ، كقوله تعالى :
(الْآنَ عَلِمَ الله
أَنَّ
الصفحه ٤٠٠ : الكتاب العزيز؟ ذهب المشهور
إلى جواز ذلك ، وخالف فيه فريق من علماء أهل السنة ، فمنعه بعضهم على الإطلاق
الصفحه ٤٠٣ :
والجواب عن ذلك :
أن الفارق بين
النوعين من التخصيص هو الإجماع القطعي على المنع في النسخ ولو لا
الصفحه ٤١٤ : مدعاهم بوجوه :
الأول : ان كل متكلم يرتب الكلام في نفسه قبل أن يتكلم به ،
والموجود في الخارج من الكلام