الصفحه ٢٤٩ : عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ستة من الأنصار : أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، ومعاذ بن
جبل ، وأبو
الصفحه ٢٦٤ :
بقول الله عزوجل : (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) «٩ : ٦١». (١)
ومنها : قوله
الصفحه ٢٧٧ : في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته
، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شى
الصفحه ٢٨٥ : المعصوم عليهالسلام وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فإن ثبت
في مورد فهو المتّبع ، وإلا فلا
الصفحه ٢٨٦ :
كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى ، كالخاص
بالنسبة إلى العام
الصفحه ٣٠٥ :
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ
الصفحه ٣١٠ :
وعلى ما تقدم :
فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة ، كما أن المراد بها في الآية الثانية
خصوص
الصفحه ٣٢٠ :
ثم إن الروايات
التي استند إليها القائل بالنسخ على طوائف.
منها : ما ينتهي سنده إلى الربيع بن
الصفحه ٣٢٢ :
، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين وكيف يصح ذلك ولم
يحرّم أبو بكر المتعة أيام
الصفحه ٣٢٤ :
وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعلى الجملة :
انه لم يثبت بدليل مقبول
الصفحه ٣٢٧ : أن التمتع ينافي الإحصان ، بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من
الإحصان في شىء أن تؤجر المرأة
الصفحه ٣٣٣ : من طرق أهل السنة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «أنا وارث من لا وارث له» (١).
ولا إشكال أيضا
في
الصفحه ٣٧٨ :
من لم يفعل ، فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء لم يكن في تركه
كبير مضرة ، لأن الذي
الصفحه ٣٧٩ :
أولى من فعلها ، ولكان أمره تعالى بالفعل أمرا بما يحكم العقل بأولوية تركه
، وليس ببعيد أن يلتزم
الصفحه ٣٨٥ : المحتوم ، أما المحتوم منه
فلا يتخلف ، ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء ، وتوضيح ذلك أن
القضا