الصفحه ٣٦ : يجب على الله جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل
باستحالة دعواه ، أو شهادة النقل ببطلانها.
وقد يدعي
الصفحه ٣٧ :
لا بد للنبي من إقامة المعجز :
تكليف عامة
البشر واجب على الله سبحانه ، وهذا الحكم قطعي قد ثبت
الصفحه ٢٠٩ : بالذكر هو المحكي بهذا القرآن
الملفوظ أو المكتوب ، وهو المنزل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٧ : بعيد في نفسه ، إذ لا غرض لهما في ذلك ، على أن ذلك مقطوع بعدمه ، وكيف يمكن
وقوع التحريف منهما مع أن
الصفحه ٢٩٤ :
وعلى ذلك
فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي
الدم
الصفحه ٨٣ : عربيا.
وقالوا :
٣ ـ إن العارف
باللغة العربية قادر على أن يأتي بمثل كلمة من كلمات القرآن.
وإذا
الصفحه ١٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم جميع الأمم لإثبات نبوته ما دامت الليالي والأيام. وهذا
يدلنا أيضا على أن الآيات الممنوعة قسم خاص
الصفحه ١١٥ : النبوة ، ولم تدل على صدقها كان
الإتيان بها في مقام الاحتجاج عبثا ، لا يصدر من نبي حكيم.
وقد يتوهم
متوهم
الصفحه ١١٨ :
ثجانيا : ان في
القرآن أيضا آيات دالة على صدور الآيات من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
منها
الصفحه ١٨٦ :
على سبعة أحرف» (١).
فإن عمر وهشام
كان كلاهما من قريش ، فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافهما في القرا
الصفحه ٢٢٢ : يقبلوا منه ، وأن مصحفه عليهالسلام كان مشتملا على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي
بأيدينا ، ويترتب على
الصفحه ٢٢٣ : كله كما
أنزل إلا كذاب ، وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة
من بعده
الصفحه ٢٥١ :
على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض ، وان السور كانت
منتشرة بين الناس ، حتى
الصفحه ٢٥٥ :
والحفظ (١). وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما
ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن
الصفحه ٣٠٦ :
والوضع يكونان في الغالب عن رضى ، ولكنهما خارجان عن الاختيار ، والقول بالنسخ أو
بالتخصيص يتوقف على أن