الصفحه ١٥٧ :
المتنبي ـ مثلا ـ لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له : وان اختلاف
الرواة في خصوصيات هجرة النبي
الصفحه ١٦١ : ، تصدّى بعض
الأئمة لضبط ما رواه من القراءات ، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو
عبيد القاسم بن
الصفحه ١٦٤ : كونها رواية ، لتشملها هذه
الأدلة ، فلعلها اجتهادات من القراء ، ويؤيد هذا الاحتمال ما تقدم من تصريح بعض
الصفحه ١٧٤ : فقد
أصابوا».
ورواها مسلم
أيضا في صحيحه (٢). وأخرج الطبري أيضا نحوها ، عن أبي
الصفحه ١٧٥ : :
__________________
(١) ورواها الترمذي أيضا بأدنى اختلاف : ١١ / ٦٢.
الصفحه ١٧٩ : إلّا زقية واحدة» (٢).
وبما رواه
الطبري عن محمد بن بشار ، وأبي السائب بإسنادهما عن همام أن أبا الدردا
الصفحه ١٨٥ : :
١ ـ ان
الروايات المتقدمة قد عينت المراد من الأحرف السبعة ، فلا يمكن حملها على أمثال
هذه المعاني التي لا
الصفحه ١٨٦ : الأمة ، الذي هو الحكمة في نزول القرآن
على سبعة أحرف ، على ما نطقت الروايات بذلك ، بل هو خلاف الواقع
الصفحه ١٨٧ : لهن غفور رحيم».
ويردّه :
١ ـ ان ذلك قول
لا دليل عليه ، ولا سيما ان المخاطبين في تلك الروايات لم
الصفحه ١٩٠ : إلى القاضي عيّاض ومن تبعه.
ويرده :
ان هذا خلاف
ظاهر الروايات ، بل خلاف صريح بعضها. على أن هذا لا
الصفحه ١٩١ : هذا القول لا ينطبق على مورد الروايات
، ومثله أكثر الأقوال في المسألة.
١٠ ـ اللهجات المختلفة :
إن
الصفحه ٢٠٢ : القرآن
الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا
محالة.
٢ ـ وأخرج
الصفحه ٢٢٣ : ، وليس
لهما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان «التنزيل والتأويل» متى وردا
في الروايات
الصفحه ٢٣٤ : كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ...» (١).
وما رواه الشيخ
الجليل سعيد بن هبة الله «القطب
الصفحه ٢٣٧ : ، واللخاف ، ومن
صدور الناس بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من القرآن ، وقد صرّح بجميع ذلك في عدة من
الروايات