الصفحه ٣٧٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خير ، وتطهير للنفوس ، والأمر به أمر بما فيه مصلحة
العباد. ودلّت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من
الصفحه ٣٧٧ : الحكم المذكور لم يبق إلا زمنا يسيرا ثم ارتفع ، ولم يعمل به أحد
غير أمير المؤمنين عليهالسلام وبذلك ظهر
الصفحه ٣٨٣ : الأمانة في النقل ، وكما تقتضيه الحيطة في
الحكم ، والورع في الدين ، بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في
الصفحه ٣٩٠ : ء ، وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة
الإمامية طبقا لكتاب الله وسنة رسوله ، جريا على ما يقتضيه حكم العقل
الصفحه ٤٠٠ : ذلك :
ان الكتاب ـ وإن
كان قطعي الصدور ـ إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعي على
الصفحه ٤٢٧ : الكلمات.
الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة ، كما
تقتضي الوضع بإزاء سائر المفاهيم ، وليس
الصفحه ٤٥٤ : للمعرفة ،
فالمتعين قراءة ملك ، فإن المراد به السلطان وهو في حكم الجامد ، وإضافته معنوية.
وأجيب عنه في
الصفحه ٤٧١ : :
لا ينبغي الريب
في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع ويتذلل لخالقه ، فإن ذلك مما حكم به العقل ، وندب
اليه
الصفحه ٤٧٤ : ، ويقبل
الحجر الأسود كما سبق وعلى هذا فيدور الأمر بين الحكم بأن بعض الشرك جائز لا محذور
فيه ، وبين أن يكون
الصفحه ٤٧٥ : في سجوده وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه
المأثور (١) وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا يجوز السجود
الصفحه ٤٧٩ : متواترة من الطريقين (٢) ، ومع ذلك كيف يجوز الحكم بشرك من زار قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأوصيائه
الصفحه ٥٠٤ : :
هذا الذي أوتي الحكم صبيا ، هذا ابن سريج».
وذكر أيضا في
الجزء ٢ ص ٧١ عن عمر بن أبي خليفة قال : «كان
الصفحه ٥٠٥ : ، ويقول : يؤتي الحكمة من يشاء».
وذكر أيضا في
الجزء ٢ ص ١٣٣ «أن مصعب بن الزبير أيام ولايته على الكوفة أخذ
الصفحه ٥٠٦ :
الجزء ٦ ص ١٥٦» وفيمن هو باب مدينة الحكمة كما في «صحيح الترمذي الجزء ١٣ ص
١٧١» وفيمن هو مع القرآن
الصفحه ٥١٠ :
اللفظي الذي تفهمه العرب الفصحى.
٢ ـ حكم العقل
الفطري السليم.
٣ ـ ما جاء من
المعصوم في تفسيره.
وعلى