الصفحه ٨٣ : أمكنه ذلك
أمكنه أن يأتي بمثل القرآن ، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
الجواب :
إن هذه
الصفحه ٨٥ : إلهيا ، لخلوّه
عن الخرافات والأوهام ، وعما لا يجوز في حكم العقل نسبته إلى الله تعالى ، وإلى
أنبيائه
الصفحه ٨٧ : .
الجواب :
إن كل إنسان
يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال ، فيمكنه أن يفعلها وأن يتركها وهذا
الحكم
الصفحه ٩٤ : إلى الوعد والوعيد ، إلى الحكم والأمثال ، إلى جهات اخرى.
ولو كان القرآن مبوّبا يجمع في كل موضوع ما يتصل
الصفحه ٩٨ : الله تعالى هو مالك ذلك اليوم ،
وليس فيه لأحد تصرف ولا اختيار ، وأن الناس كلهم في ذلك اليوم تحت حكم الله
الصفحه ١١٤ : ءِ) ٣٤ : ٩.
وإنما كان ذلك
مستحيلا لأن وقوعه قبل وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة الإلهية من بقاء الخلق
الصفحه ١٥٦ : الدليل أن تكون جميع القراءات متواترة ، ولا وجه
لتخصيص الحكم بالسّبع أو العشر. وسنوضح للقارئ أن حصر القرا
الصفحه ١٦٥ : المعارضة
، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات.
وهذه النتيجة
حاصلة أيضا إذا
الصفحه ١٨١ : لَحافِظُونَ) «٩ : ١٥».
ثالثا : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول
القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة
الصفحه ١٨٦ : الأمة ، الذي هو الحكمة في نزول القرآن
على سبعة أحرف ، على ما نطقت الروايات بذلك ، بل هو خلاف الواقع
الصفحه ٢٠١ : من أهل الكلام ممن لا صناعة لهم إلا الظن
والتأويل ، واستخراج الأساليب الجدلية من كل حكم وكل قول إلى
الصفحه ٢٠٢ : القرآن
الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا
محالة.
٢ ـ وأخرج
الصفحه ٢٠٦ : بجواز نسخ التلاوة.
سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردّد الاصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما
نسخت
الصفحه ٢٢٢ : وكل حلال ، أو حرام ، أو حدّ أو حكم ، أو شىء تحتاج
إليه الأمة إلى يوم القيامة ، فهو عندي مكتوب باملا
الصفحه ٢٢٣ : . ومنه قولهم : «أوّل الحكم
إلى أهله أي ردّه إليهم». وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة ، وما يؤول اليه