الصفحه ٤٦٤ :
للامكان ، وفي ان جميعها تحت حكم الله وإرادته :
(أَلا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ
الصفحه ٤٠ : عن الإذعان. ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يخص كل
نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه ، والتي
الصفحه ١٢٤ : إلهيا ، وإذا علم بكذبه ، فكيف يمكن التعبد بالحكم
الذي يشتمل عليه.
وعلى كل حال
فلم يختلف المسلمون في أن
الصفحه ١٥٧ : الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات ، وتخصيصه بالسبع أيضا تحكّم باطل. ولا
سيما أن في غير القرّاء السبعة من
الصفحه ٢٨١ : عن المحرقة الدائمة وسكيبها».
وقد نسخ هذا
الحكم : وجعلت محرقة السبت سنة حملان وكبش ، وجعلت التقدمة
الصفحه ٢٩١ : ، والحر ، والذكر ، والأنثى فلا صراحة لها في حكم العبد ، وحكم
الأنثى. وعلى كل فإن لم تكن الآية في مقام
الصفحه ٣١٢ : لفظي ، وإنما هو ثابت بالإطلاق ، ومقدمات الحكمة ، فإذا ورد من الأدلة ما
يصلح لتقييدها حكم بأن الإطلاق
الصفحه ٣١٩ : شعبة ، عن الحكم بن عيينة قال :
«سألته عن هذه
الآية ـ آية المتعة ـ أمنسوخة هي؟ قال لا. قال الحكم : قال
الصفحه ٣٣٩ : المرتد : «إن تاب في الحال وإلا قتل» (١).
وعلى كلّ فلا
إشكال في سقوط حكم القتل بالتوبة ، كما صرّح به في
الصفحه ٣٥٣ :
سورة براءة نزلت في السنة التاسعة ، وعليه فتكون آية السيف مخصصة لعموم
الحكم في الآية الكريمة
الصفحه ٣٥٤ :
والحقّ : أنه لا نسخ في حكم الآية ، فإن القول بالنسخ يتوقف
على إثبات الفصل بين الآيتين نزولا
الصفحه ٣٩٨ :
حجية الظواهر ـ أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح فإنه حجة من الداخل
كما أن النبي
الصفحه ٣٩٩ : ، وعلى ذلك فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع ، أو للسنة القطعية
، أو الكتاب ، أو الحكم العقلي الصحيح لا
الصفحه ٤٠٢ : النسخ ـ كما أوضحناه في
مبحث النسخ ـ تخصيص في الأزمان ، والدليل الناسخ كاشف عن أن الحكم الأول كان مختصا
الصفحه ٤٦٨ :
ظالِمِينَ) ٧ : ١٤٨.
وهذا الحكم
عقلي فطري شاءت الحكمة أن تنبه العباد عليه في هذه الآيات المباركة ، وهو سار