الصفحه ٢٩٢ : الآية الأولى مقيدة لإطلاقها ،
وقرينة على بيان المراد منها ، فإن المطلق لا يصلح لأن يكون ناسخا للمقيد وإن
الصفحه ٣٠٠ : والقدرة ،
فإن مفاد الآية على هذا : أن من يستطع الصوم فله أن لا يصوم ويعطي الفدية : طعام
مسكين بدلا عنه
الصفحه ٣٠٣ :
المطلق لا يكون ناسخا للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه.
وإن استندوا
فيه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن
الصفحه ٣١٠ : .
وجملة القول :
إن المتأمل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ ، سواء في ذلك تأخر آية الجلد
عنها
الصفحه ٣١٢ : كان الخاص المتأخر
ناسخا لم يصح ذلك ، لأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، أضف إلى ذلك أن الآية ليس لها
عموم
الصفحه ٣٢٢ :
فهو خبر واحد ،
لا يثبت به النسخ ، على أن ذلك لو كان صحيحا لم يكن خفيا عن ابن عباس ، وابن مسعود
الصفحه ٣٢٥ : تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة
، الذي ثبت ـ قطعا ـ تشريعه في الإسلام
الصفحه ٣٢٦ : الرجل كان مخطئا في اجتهاده
، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل
الصفحه ٣٣١ : أنه لا إرث بعقد ضمان الجريرة كانت الآية منسوخة أيضا بآية
المواريث (٣) ، وإن قلنا بما ذهب اليه أبو
الصفحه ٣٣٣ : من طرق أهل السنة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «أنا وارث من لا وارث له» (١).
ولا إشكال أيضا
في
الصفحه ٣٤٥ : مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لا
الصفحه ٣٤٧ : بالتسبيح» (٢).
ومما لا ريب فيه
أن وجوب الزكاة إنما نزل في المدينة ، فكيف يمكن أن يقال : إن الآية المذكورة
الصفحه ٣٥١ : القول أيضا باطل :
فإن مورد الآية
وإن كان يوم بدر ، إلا أن ذلك لا يوجب اختصاص الحكم به ، بعد أن كان
الصفحه ٣٥٥ :
تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللهُ عَلِيماً
حَكِيماً) «٤ : ١٠٤».
٢٤ ـ (إِلَّا
الصفحه ٣٧٠ :
الزكاة فالآيتان الكريمتان منسوختان لا محالة ، من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة
واجبة في القرآن وقد اختار هذا