الصفحه ٢٠٥ : مرّة. فإنا
لا نجدها. قال : أسقطت فيما أسقط من القرآن» (٢).
١٢ ـ وروى أبو سفيان
الكلاعي : أن مسلمة بن
الصفحه ٢١٥ :
استحبابا ، فأي مانع من الإلزام بهما ، أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه.
اللهم إلا أن
يدعي نسخ
الصفحه ٢٢٤ : ذلك ظاهرا يفهمه العارف باللغة
العربية ، أم كان خفيّا لا يعرفه إلا الراسخون في العلم.
وأما التنزيل
الصفحه ٢٤٩ : :
«لا أزال أحبه
، سمعت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود
الصفحه ٢٨٥ : المعصوم عليهالسلام وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا ، فإن ثبت
في مورد فهو المتّبع ، وإلا فلا
الصفحه ٢٩١ : من غير أن يردّ إلى ورثته شيء
من الدية (١) ، وخالف في ذلك الحسن وعطاء ، فذهبا إلى أن الرجل لا
يقتل
الصفحه ٣٠٤ :
فيردّه :
أولا : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : انها ليست رواية عن معصوم ، ولعلها
الصفحه ٣٠٩ : الزانيين (٢).
والحق : أنه لا
نسخ في الآيتين جميعا ، وبيان ذلك : أن المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه
الصفحه ٣٢٨ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأن هذا التشبيه والتقبيح لا يختص بزمان دون زمان ، ولا
يشك مسلم في أن
الصفحه ٣٢٩ :
أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ.
وأما احتمال أن
يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم
الصفحه ٣٣٦ :
وأما القول
الثاني : فلأن وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له بمضمون الآية الكريمة
ليكون
الصفحه ٣٥٦ : الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ ٩ : ٤٣. لا
يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
الصفحه ٣٦١ : في
بحث الإعجاز تحريم الخمر في التوراة (٢) ، ولكن الشيء الذي لا يشك فيه أن الشريعة الإسلامية لم
تجهر
الصفحه ٣٨٠ : الآيتين لتنسخ إحداهما الأخرى.
أقول : إن ما
ذكره المحققون بيّن لا ينبغي الجدال فيه ، ويؤكده أنه لم ينقل
الصفحه ٣٨٥ :
المخزون الذي استأثر به لنفسه ، ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم ، بل
ورد في روايات كثيرة عن أهل