الصفحه ٢١٦ : بحفظ أشعار
الجاهلية وخطبها ، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز ، الذي عرضوا أنفسهم للقتل
في دعوته
الصفحه ٢٤١ : من القرآن فليأتنا به ، وكانوا كتبوا ذلك في الصحف
والألواح ، والعسب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى
الصفحه ٢٨٤ :
نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد وأن أخبار
الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا
الصفحه ٢٩٧ :
وهذا القول مدفوع :
أولا : بأن هذا غير ثابت ، وإن كان مرويا في صحيح البخاري ،
لأن النسخ لا يثبت
الصفحه ٣١٤ : بالنسخ هو أحد امور ، وجميعها لا يصلح لأن يكون ناسخا ، وهي :
١ ـ إن ناسخها هو قوله تعالى :
(يا
الصفحه ٣١٥ :
المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة. ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب ، وسالم
بن عبد الله ، والقاسم بن
الصفحه ٣٢٠ : ينتهي سنده
إلى سبرة ، فهو وإن كثرت طرقه إلا أنه خبر رجل واحد «سبرة» وخبر الواحد لا يثبت به
النسخ. على أن
الصفحه ٣٣٠ :
وقال الآمدي :
اختلفوا في أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه
الصفحه ٣٨٦ : نبيه وملائكته بأنه سيقع حتما ،
ولا ريب في أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء ، وإن افترق عن القسم
الصفحه ٣٩٩ : لشرائط الحجية ،
ومنها أن لا يكون الخبر مقطوع الكذب ، فإن مقطوع الكذب لا يعقل أن يشمله دليل
الحجية والتعبد
الصفحه ٤٠٣ :
والجواب عن ذلك :
أن الفارق بين
النوعين من التخصيص هو الإجماع القطعي على المنع في النسخ ولو لا
الصفحه ٤١١ : بينهما أن الجمل الانشائية ليس في مواردها
خارج تطابقه النسبة الكلامية أو لا تطابقه وعليه فالامور التي لا
الصفحه ٤٢٩ : ، ولا مضايقة في كون كلمة
الجلالة من المنقول ، وعليه فالأظهر أنه مأخوذ من كلمة «لاه» بمعنى الاحتجاب
الصفحه ٤٧١ : غير الله مجردة لا أمر بها من الله ولا
نهى ، وهي حينئذ تكون جائزة لا واجبة ولا محرمة.
العبادة والخضوع
الصفحه ٤٨٤ : ، بل وفيه إظهار للحاجة إلى غير الله وما ذا يصنع محتاج بمحتاج مثله؟ وما
ذا ينتفع العاصي بشفاعة من لا