الصفحه ١٦٥ : المعارضة
، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات.
وهذه النتيجة
حاصلة أيضا إذا
الصفحه ١٨١ : لَحافِظُونَ) «٩ : ١٥».
ثالثا : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول
القرآن على سبعة أحرف هي التوسعة
الصفحه ١٨٦ : الأمة ، الذي هو الحكمة في نزول القرآن
على سبعة أحرف ، على ما نطقت الروايات بذلك ، بل هو خلاف الواقع
الصفحه ٢٠١ : من أهل الكلام ممن لا صناعة لهم إلا الظن
والتأويل ، واستخراج الأساليب الجدلية من كل حكم وكل قول إلى
الصفحه ٢٠٢ : القرآن
الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا
محالة.
٢ ـ وأخرج
الصفحه ٢٠٦ : بجواز نسخ التلاوة.
سواء أنسخ الحكم أم لم ينسخ ، بل تردّد الاصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما
نسخت
الصفحه ٢٢٢ : وكل حلال ، أو حرام ، أو حدّ أو حكم ، أو شىء تحتاج
إليه الأمة إلى يوم القيامة ، فهو عندي مكتوب باملا
الصفحه ٢٢٣ : . ومنه قولهم : «أوّل الحكم
إلى أهله أي ردّه إليهم». وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة ، وما يؤول اليه
الصفحه ٢٣١ : :
فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول : إن أسماء الأئمة
مذكورة في القرآن ولا سيما أن
الصفحه ٢٣٦ : على أن القرآن جمع على عهد الرسول.
ـ
معارضتها للكتاب وحكم العقل.
ـ
مخالفتها لإجماع المسلمين على أن
الصفحه ٢٣٧ : واحد أو أكثر ، إذا كان هذا الشعر متفرقا ،
وهذا الحكم قطعي بمقتضى العادة ، ولا أقل من احتمال وقوع
الصفحه ٢٥١ : الجمع مع حكم العقل!
إن هذه
الروايات مخالفة لحكم العقل ، فإن عظمة القرآن في نفسه ، واهتمام النبي
الصفحه ٢٦٩ : مانعا عن أجراء
أصالة البراءة في الشبهات الحكمية ، الوجوبية منها والتحريمية ، فإن كل مكلف يعلم
بوجود
الصفحه ٢٧٠ : المراد. ولذلك فيجب
التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين ، وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر
من
الصفحه ٢٨٠ : من دقيق
ملتوت بربع الهين من زيت الرضّ تقدمة ... وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد».
وقد نسخ هذا
الحكم