الصفحه ٣٠٧ : تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) «٢ : ٢٥٦».
الا بأن يكون
المراد بيان علة الحكم ، وان عدم الإكراه إنما هو
الصفحه ٣٤٠ : : عدم النسخ في الآية ، فإن الأمر بالحكم بين أهل
الكتاب بما أنزل الله في قوله تعالى : (فَاحْكُمْ
الصفحه ٣٥١ :
والجواب عن ذلك :
ان تقييد إطلاق
هذه الآية بآية التخفيف المذكورة مؤكد لبقاء حكمها ومعنى ذلك : ان
الصفحه ٥٧٤ : حول نزول القرآن على
سبعة أحرف
١٧١
مخالفة أحاديث الجمع
مع حكم العقل
٢٥١
الصفحه ١٩ :
الله ، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس
بالهزل ، هو الذي من تركه من
الصفحه ٤١ : ءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئا يشبه الطب ، فكان من
معجزاته أن يحيى الموتى ، وأن يبرئ الأكمه والأبرص. ليعلم
الصفحه ١٦٣ : موردين :
١ ـ حجية القراءات :
ذهب جماعة إلى
حجية هذه القراءات ، فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعي
الصفحه ٢٨٣ : صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة
الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام
في
الصفحه ٣٦٥ : الله عليهالسلام قال :
«سمعته يقول
كان أبي يقول ان للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها
الصفحه ٤٦٤ :
للامكان ، وفي ان جميعها تحت حكم الله وإرادته :
(أَلا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ
الصفحه ٤٠ : عن الإذعان. ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يخص كل
نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه ، والتي
الصفحه ١٢٤ : إلهيا ، وإذا علم بكذبه ، فكيف يمكن التعبد بالحكم
الذي يشتمل عليه.
وعلى كل حال
فلم يختلف المسلمون في أن
الصفحه ١٥٧ : الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات ، وتخصيصه بالسبع أيضا تحكّم باطل. ولا
سيما أن في غير القرّاء السبعة من
الصفحه ٢٨١ : عن المحرقة الدائمة وسكيبها».
وقد نسخ هذا
الحكم : وجعلت محرقة السبت سنة حملان وكبش ، وجعلت التقدمة
الصفحه ٢٩١ : ، والحر ، والذكر ، والأنثى فلا صراحة لها في حكم العبد ، وحكم
الأنثى. وعلى كل فإن لم تكن الآية في مقام