الصفحه ٢٦٨ : نجد بعض كتب السلف لا يصل إلى معانيها إلا العلماء
المطّلعون ، فكيف بالكتاب المبين الذي جمع علم الأولين
الصفحه ٢٧٧ : ء ، ولا كلام لأحد في جواز ذلك ولا في
وقوعه ، وإنما الكلام في القسم الأول ، وهو رفع الحكم عن موضوعه في عالم
الصفحه ٢٨٠ : قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة بما جاء في الاصحاح الثالث والعشرين من
أخبار الأيام الاول «عدد ٢٤ ، ٣٢
الصفحه ٢٨٢ : يدها وأطلقها من بيته أو
إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن
الصفحه ٢٨٣ : صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة
الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام
في
الصفحه ٢٨٤ : ، والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه.
٣ ـ نسخ الحكم دون التلاوة :
وهذا القسم هو
المشهور
الصفحه ٢٨٧ : :
الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخا ،
وهذا واضح الفساد ، فإن النسخ إنما يكون في الحكم
الصفحه ٢٩٠ : :
الأول : أن تكون واردة في خصوص صلاة الفريضة ، وهذا معلوم
بطلانه ، وقد وردت روايات من طريق أهل السنة في
الصفحه ٢٩١ : (٤).
والحق : أن
الآية الأولى محكمة ولم يرد عليها ناسخ ، والوجه في ذلك : أن الآية الثانية مطلقة
من حيث العبد
الصفحه ٢٩٤ : لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآية
الكريمة ، وأين هذا من النسخ الذي يدعيه القائلون به.
وجملة
الصفحه ٢٩٥ :
الاولى منها من المراسيل ، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر (٣) فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة
الصفحه ٢٩٩ :
يفعلونه.
ولا يخفى أن
النسخ للآية الأولى موقوف على إثبات تقدمها على الآية الثانية في النزول ، ولا
يستطيع
الصفحه ٣٠٢ :
ظاهر البطلان ، لأن الآية الأولى خاصة ، والخاص يكون قرينة على بيان المراد من
العام ، وإن علم تقدمه عليه
الصفحه ٣٠٩ : الأولى يتوقف.
أولا : على أن الإمساك في البيوت حد لارتكاب الفاحشة.
ثانيا : على أن يكون المراد من جعل
الصفحه ٣٢٧ : أن التمتع ينافي الإحصان ، بل يكون قصده الأول المسافحة ، لأنه ليس من
الإحصان في شىء أن تؤجر المرأة