الصفحه ٢١٠ : أفاد العموم ، ولا شبهة في أن التحريف من أفراد الباطل ، فيجب أن لا يتطرق
إلى الكتاب العزيز.
وقد أجيب
الصفحه ٤٤٠ : في
تعقيبها بكلمة «الرحيم» زيادة على ما ذكر إشارة إلى سبب النقل ، وهو اتصافه تعالى
بالرحمة الواسعة
الصفحه ٣٢٢ : في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة المتعة ، ومما يدل على
ما ذكره ابن حزم من فتوى جماعة من
الصفحه ٢٩٠ : على قول. وأما ما في بعض الروايات من أنها نزلت في النافلة فليس المراد
أنها مختصة بذلك «وقد تقدّم أن
الصفحه ١٧٧ : ء
الله ـ ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد» (١).
وقد تقدم
إجمالا أن المرجع بعد النبي
الصفحه ٤٢١ : . «وسنبين ـ إن شاء الله تعالى ـ ما اشتملت عليه هذه
السورة من المعارف الإلهية على اختصارها».
روى الصدوق
الصفحه ١٧٨ : ذلك من الاختلاف.
ومن عدم
التناسب بين السؤال والجواب ، ما في رواية ابن مسعود من قول علي عليهالسلام
الصفحه ١٠٩ : أن يقيم الحجة مرة ثانية وثالثة ، أو أن يجيب
المقترحين إلى ما طلبوا.
وعلى هذا
فاقتراح المقترحين إنما
الصفحه ٢٥ : ، ويجعل آياته الكريمة قيد ذاكرته ،
ومزاج تفكيره ، ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير منصرم وتجارة لن
الصفحه ٣٢١ :
وأما ما روي عن
علي عليهالسلام في تحريم المتعة فهو موضوع قطعا ، وذلك لاتفاق المسلمين
على حليّتها
الصفحه ٤٦٩ : إِلهَيْنِ
مِنْ دُونِ اللهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي
بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ
الصفحه ١٩٩ : به المصلي الخروج من الخلاف ، وذهب جماعة اخرى إلى أن البسملة من القرآن.
وأما الشيعة
فهم متسالمون على
الصفحه ٢٥٧ : ، بل كان يؤدي إلى تكفير
بعضهم بعضا. وقد مرّ فيما تقدم بعض الروايات الدالّة على أن النبي
الصفحه ١٣١ : الإسلام». وكان من أئمة السنة.
ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها : ما «يبكيك ، انظري الى تلك الزاوية فقد
الصفحه ٣١١ : الرجال ، وعلى هذا فيكون
المراد من الموصول رجلين من الرجال ، ولا يراد منه ما يعمّ رجلا وامرأة ، على أن