الصفحه ٢٤٩ :
ووضعتهما في السبع الطوال (١).
وروى الطبراني
، وابن عساكر عن الشعبي ، قال :
«جمع القرآن
على
الصفحه ٢٥٣ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمّ غفير. قال القرطبي : «قد قتل يوم اليمامة سبعون من
القراء ، وقتل في عهد
الصفحه ٢٥٦ :
قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل
بها القرآن
الصفحه ٢٥٧ : نزول
القرآن على سبعة أحرف ، التي تقدم توضيح بطلانها. أما هذا العمل من عثمان فلم
ينتقده عليه أحد من
الصفحه ٤١١ : بد منها في الجمل
الانشائية سبعة ، وهي بذاته الأمور التسعة التي ذكرناها في الجمل الخبرية ما عدا
السابع
الصفحه ٤٤٧ : نقص» وكان يقول : «هي
تمام السبع المثاني» (١). الوجه الثاني : مخالفتها لما اشتهر بين المسلمين من
قرا
الصفحه ٥٢٧ : ترك قراءتها فقد نقص وكان يقول : هي تمام السبع
المثاني.
الصفحه ٢٧٧ : في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته
، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شى
الصفحه ٢٧٦ : بالأمر الثابت في الشريعة ليخرج به ارتفاع
الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجا ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر
الصفحه ٣١٠ : هذين الاحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي
ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها ، فيجيز
الصفحه ٢٧٨ :
والجواب :
إن الحكم
المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث ، أو الزجر الحقيقيين كالأوامر
الصفحه ٣٧٥ :
ولا ريب في أن
ذلك مما يستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فإن في الحكم المذكور نفعا للفقرا
الصفحه ٣٧٦ :
وقد يعترض :
أنه كيف جعل
الله الحكم المذكور «وجوب التصديق بين يدي النجوى» مع علمه منذ الأزل
الصفحه ٢٧٩ :
عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين ، وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم
من غير جهة الزمان بدليل
الصفحه ٢٨٥ :
ولتوضيح ما هو
الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على
أقسام