مذهب واحد عند مخالفة الآخرين. وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاء الله
تعالى.
الثاني : ان اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر
قراءته ، وإن ذلك واضح لمن أنصف نفسه وعدل.
الجواب :
إن هذا الدليل
إنما يثبت تواتر نفس القرآن ، لا تواتر كيفية قراءته ، وخصوصا مع كون القراءة عند
جمع منهم مبتنية على الاجتهاد ، أو على السماع ولو من الواحد. وقد عرفت ذلك مما
تقدم ، ولو لا ذلك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكون جميع القراءات متواترة ، ولا وجه
لتخصيص الحكم بالسّبع أو العشر. وسنوضح للقارئ أن حصر القراءات في السبع إنما حدث
في القرن الثالث الهجري ، ولم يكن له قبل هذا الزمان عين ولا أثر ، ولازم ذلك أن
نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقة بين القراءات ، وإما بعدم تواتر شىء منها في
مورد الاختلاف ، والأول باطل قطعا فيكون الثاني هو المتعين.
الثالث : ان القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن
متواترا والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله : ووجه التلازم أن القرآن إنما وصل
إلينا بتوسط حفّاظه ، والقرّاء المعروفين ، فإن كانت قراءاتهم متواترة فالقرآن
متواتر ، وإلا فلا. وإذن فلا محيص من القول بتواتر القراءات.
الجواب :
١ ـ ان تواتر
القرآن لا يستلزم تواتر القراءات ، لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي الاتفاق
على أصلها ، ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد