الصفحه ٣٤٦ :
٢ ـ إن حكم
الآية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر ، وذهب إلى ذلك السدي ، وأنس بن مالك ،
ونسب ذلك
الصفحه ٣٥٠ : ءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ : ١٦).
فقد ذهب بعضهم
إلى أن هذا الحكم منسوخ
الصفحه ٣٥٩ :
بالجهاد ، وقد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلامية كان على التدريج وهذا ليس
من نسخ الحكم الثابت
الصفحه ٣٦٣ : الله أعظم منه نقمة وأشد أخذا ، وهذا الحكم تهذيبي
أخلاقي ، وهو لا ينافي الأمر بالقتال للدعوة إلى الإسلام
الصفحه ٣٦٤ : الإثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب.
ومن الواضح :
أن الحكم يسقط عند حصول غايته ، ويتخير وليّ الأمر في تلك
الصفحه ٣٦٨ :
، ومجاهد ، والحكم ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة (١).
ويردّه :
أن هذا القول
واضح البطلان كالقول السابق
الصفحه ٣٧٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خير ، وتطهير للنفوس ، والأمر به أمر بما فيه مصلحة
العباد. ودلّت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من
الصفحه ٣٨٣ : الأمانة في النقل ، وكما تقتضيه الحيطة في
الحكم ، والورع في الدين ، بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في
الصفحه ٣٩٠ : ء ، وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة
الإمامية طبقا لكتاب الله وسنة رسوله ، جريا على ما يقتضيه حكم العقل
الصفحه ٤٠٠ : ذلك :
ان الكتاب ـ وإن
كان قطعي الصدور ـ إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعي على
الصفحه ٤٢٧ : الكلمات.
الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة ، كما
تقتضي الوضع بإزاء سائر المفاهيم ، وليس
الصفحه ٤٥٤ : للمعرفة ،
فالمتعين قراءة ملك ، فإن المراد به السلطان وهو في حكم الجامد ، وإضافته معنوية.
وأجيب عنه في
الصفحه ٤٧١ : :
لا ينبغي الريب
في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع ويتذلل لخالقه ، فإن ذلك مما حكم به العقل ، وندب
اليه
الصفحه ٤٧٤ : ، ويقبل
الحجر الأسود كما سبق وعلى هذا فيدور الأمر بين الحكم بأن بعض الشرك جائز لا محذور
فيه ، وبين أن يكون
الصفحه ٤٧٩ : متواترة من الطريقين (٢) ، ومع ذلك كيف يجوز الحكم بشرك من زار قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأوصيائه