الصفحه ٣٠٨ :
وفي «الحواشي
البهائيّة» : لا يبعد أن يحمل قولهم : (آمَنَّا) في احدى الآيتين على الإنشاء ، كما
الصفحه ٤٥٠ : بخلاف آت ببيت من مثل الحماسة.
وردّه شيخنا
البهائي رحمهالله بأنّه مبنيّ على كون القرآن كلّا له أجزا
الصفحه ٢٧ :
سندا وعددا ودلالة
، واعتضادا ، على أنّه يمكن الجمع بينهما بما يأتي.
وأمّا الجمع
بالفصل على أحد
الصفحه ١١٥ :
الجارّ وقد تقدّم فراجع.
وأمّا (ذلِكَ) فهو مرفوع على الخبريّة لمبتدء مذكور ، أو محذوف ، أو
البدليّة على
الصفحه ٣٨٢ :
هذا مضافا إلى
الأخبار الدّالة على وجوب طلب العلم (١) على المسلم ، حيث علق الحكم عليه دون مطلق
الصفحه ٤٠٥ :
وكون الإختلاف
متقدّرا بقدر الابعاد دليل ، على الاستدارة المتشابهة الحسيّة لها فيما بين
الخافقين
الصفحه ٤٤٩ : ) ، على أن يكون من مثله متعلّقا بفأتوا يكون في الكلام حشوا
، وذلك لأنّه لما قال : بسورة عرف أنّ المثل هو
الصفحه ٥٤١ :
أنّ البعوضة عليّ
وأنّ ما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال الباقر
الصفحه ٥٧٠ :
أي وجد ذليلا
مقهورا فالمعنى في المقام أنّه يجد الفريقين على الوصفين.
وإنكار هذا المعنى
للهمزة رأسا
الصفحه ٦٨ : ، ومعناه على ما قيل : ومنزّل
(حم) ، على النصب والجرّ ، بناء على التنوين والإضافة ، ولا
ينصرون جواب القسم
الصفحه ٨٠ :
ولكنّ الخطب فيه
هيّن جدّا لعدم ظهور شدة للنزاع سيّما مع الاتفاق على سكونها على القولين إلّا في
الصفحه ١٣٥ : عليهمالسلام وصفاتهم ، وأنّها مكتوبة على الألواح السماوية وعلى العرش
، معروضة على الأنبياء عليهمالسلام لا
الصفحه ٢٧٤ :
والتجسّم والتّعدد
واتّخاذ الولد وغير ذلك وباليوم الاخر على غير ما هو عليه لأنّهم (قالُوا لَنْ
الصفحه ٢٨٥ :
وأنت ترى قصور مثل
هذه الوجوه ، سيّما في ما يجب فيه التوقيف.
نعم يصحّ المعنى
على الوجهين كما
الصفحه ٣٢١ : فيما لم يكن مالكا للعوض واجدا له
بالفعل كما في المقام على بعض المعاني بناء على تفسيره بالاختيار ونحوه